حكم حديث لمحكمة النقض بشأن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي
في حُكم قضائي حديث، أكدت محكمة النقض (Cour de cassation) أنَّ الكتابة أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي (réseaux sociaux) المتعلقة بحالات تم إصدار حكم قضائي بشأنها، لا يُعتبر جريمة إذا كان الحكم الصادر في تلك الواقعة علنيًا ومتاحًا للجميع. جاء هذا القرار في إطار التأكيد على أن نشر أو مناقشة وقائع تم التصديق عليها من قبل المحكمة، ولا تشكل تعديًا على الحياة الخاصة للأفراد، لا يُعد انتهاكًا لخصوصيتهم.
النشر العلني للأحكام القضائية:
وقد أوضح الحكم أنَّ الحديث أو الكتابة حول الوقائع التي صدر بشأنها حكم قضائي علني، لا ينطوي على خرق لخصوصية الأفراد. خاصة عندما يتم نشر هذه الأحكام على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تكون متاحة لكافة الناس للاطلاع. يعتبر هذا النوع من النشر قانونيًا طالما أن الحكم الذي يتم تناوله في النقاش صادرٌ باسم الشعب وكان متاحًا بشكل علني.
توجيهات قانونية هامة:
محكمة النقض قد أكدت في حيثيات حكمها على أن تكييف المعلومات ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للأفراد يقع ضمن اختصاص قاضي الموضوع. هذا التكييف يجب أن يكون دقيقًا بحيث يراعي الخصوصية في حال وجود انتهاكٍ فعلي، لكن ما دام النشر يتعلق بحكم قضائي عام أو بنشر معلومات متاحة، فلا يعد خرقًا للخصوصية.
الحكم الصادر:
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة في حيثياتها على أن النشر حول هذه الوقائع لا يشمل الخروقات القانونية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص على تجريم نشر صور أو معلومات تنتهك خصوصية الأفراد بدون إذن. وبناءً عليه، إذا كان الحكم القضائي قد صدر علنيًا وكان متاحًا للعموم، فإن النشر عنه لا يعتبر ضمن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
القرار النهائي:
وبذلك، قررت المحكمة أن الطاعن في هذه القضية قد ارتكب فعلًا قانونيًا في نشره لمحتوى يتعلق بحكم قضائي متاح للجميع. لذلك، قضت المحكمة ببراءته من التهمة الموجهة إليه، مُوضحة أن الحكم الصادر في القضية قد تضمن خطأ في تفسير القانون فيما يتعلق بتطبيق المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
المصدر: محكمة النقض، الدائرة الجنائية، الطعن رقم 764 لسنة 93 ق، جلسة 14-5-2024.
هذا الحكم و شرحه منقول
و الله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق