نصيحة قانونية لكل وارث او موصى له جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه (فكرة عامة)

 جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية 

مقدمة :

   من الظواهر الشائعة و من الدعاوى الكثيرة أمام المحاكم دعاوى الفرز و التجنيب، هذه   الدعوى كثيرًا ما يطول تداولها أمام المحاكم، إما لتعدد أطراف الدعوى، و إما لتعذر القسمة العينية للحصص الناشئة عن الحق في الميراث، و إما لتحايل و تسويف إحدى أطراف الدعوى و تعذر تقديم الأدلة المثبتة للحق في الميراث، هذه بعض صور مشكلات تقسيم الحق في الميراث و لكن أغلب هذه المشاكل  هي مشكلة أستحواذ أحد الورثة على المستندات الخاصة بأعيان التركة و الاستحواذ المادي عليها دون علم باقي الورثة. ما   هو الحل القانوني ليحصل كل وارث على حقه في تركة مورثه سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولا سيما مع طول الأمد لحصول الورثة على حقهم في أموال مورثهم ببطريق دعوى الفرز و التجنيب؟

  الحل القانوني هو تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية : ما المقصود بتلك الجريمة و الصور التي يتحقق بها ركنها المادي و المعنوي و العقوبة عليها و الأدلة على ارتكاب تلك الجريمة، نظرا لان القضاء الجنائي أسرع من القضاء المدني في  أحكامه. 

ما المقصود بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية ؟

  يقصد بها  فعل جنائي يتجسد في رفض أحد الورثة أو الوصي أو المتصرف تسليم نصيب أحد الورثة المستحق من الميراث، رغم صدور حكم نهائي أو توفر توثيق رسمي للورثة أو ما يثبت الحقوق الميراثية، وذلك بهدف الإضرار بحقوق الوارث أو تحقيق مصلحة غير مشروعة للامتناع. وقد أدرجت بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر، قوانين خاصة بهذه الجريمة لتعزيز حماية حقوق الورثة وضمان الوصول السريع للحقوق.

ما هو السند القانوني لهذه الجريمة و هو الركن الشرعي لها؟

    المادة (49) من  القانون رقم  77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم  219  لسنة 2017.

ما  هي الصور الذي يتخذها الركن المادي لهذه الجريمة؟

   1-الامتناع الصريح: حيث يرفض أحد الورثة أو المسؤول عن توزيع التركة صراحةً تسليم الحصة الميراثية للوريث المستحِقّ، سواء بالتصريح أو بالإجراءات التي تعيق حصول الوارث على حقه.

2- الامتناع المتستر: حين يتظاهر الشخص بالتعاون لكنه يقوم  بأعمال تعيق تنفيذ التسليم، كالتأجيل المتعمد، أو تعطيل الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الميراث.

3-التحايل على الإجراءات القانونية: كأن يقوم الشخص بتسجيل الممتلكات بشكل خاطئ أو إصدار مستندات مزيفة بهدف التهرب من تسليم الحصة الميراثية.

 ما  هى أدلة إثبات على أرتكاب هذه الجريمة؟

  الإعلام الشرعي للوراثة، شهادة الشهود، تحريات المباحث، و غيرها من الأدلة التي يعلمها المتخصصين في  القانون من  أرباب مهنة المحاماة .

   ما سلف فكرة مبسطة عن طريق الحصول على الحق في الميراث بأسرع الطرق 

  الله الموفق