عقد الإيجار و مشاكله
كثيراً ما يحدث عملاً في الحياة يوميا أبرام عقد الإيجار ، و هنا هذا العقد يحقق مصالح طرفيه المؤجر استغلال العين المؤجرة و الحصول على الأجرة و المستأجر الانتفاع بالعين مدة الإيجار دون أن يتملكها نظرا لغلاء سعر تملك العين ، و جل مشاكل عقد الإيجار الشائعة تتجسد في مشكلتين ، إما أن لا يقوم المستأجر في سداد الأجرة في مواعيد السداد المتفق عليها في العقد ، و إما أن يماطل في السداد ، و إما أن يمتنع عن السداد أصلاً ، هذه هى المشكلة الأولي بمعظم صورها ، المشكلة الثانية تثور عند انتهاء مدة عقد الإيجار و هى تسليم العين للمؤجر مع نهاية مدة العقد حتى يستطيع المؤجر لإعادة استغلال ملكه حسبما يتراءى له . و هنا بيت القصيد كيف السبيل الى وئد هذه المشاكل من منبعها و اللجوء الى ساحات المحاكم للحصول المؤجر على حكم قابل للتنفيذ لاستداء حقه في الاجرة و في استلام العين ؟ الإجابة هى : الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار .
ما هى هذه الصيغة التنفيذية لعقد الايجار ؟ و ما هو السند القانوني للحصول عليها ؟
الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الايجار تتم من خلال أسباغ الصفةالرسمية على عقود الايجار العرفية من خلال مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و ذلك من خلال حضور طرفي العقد المؤجر أو المستأجر أو من يجوز قانوناً بتمثيلهما الى المكتب و اتباع الاجراءات و سداد الرسوم المقررة الخاصة بأضفاء الصفة الرسمية و الصيغة التنفيذية على العقد ، و بذلك يكون المؤجر قد أدخر خمس سنوات أو يزيد في السعى للحصول على حقوقه امام المحاكم.
أما عن السند القانوني للحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الايجار، قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها: "الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006".
هذه فكرة عامة عن الطريق لكف أشكال المماطلة و التسويف من قبل المستأجر في التزام بالوفاء بالالتزامات التى تقع عليه بموجب عقد الايجار .
و الله الموفق
ملحوظة : أذا كان هناك أستفسار أو سؤال حول هذا الموضوع المطروح ، يمكن ان تتركه في التعليق و إن شاء الله نرد عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق