نصائح قانونية هامة لك لكل المتعاملين مع البنوك (شركات - أفراد).تطبيقًا للمبادئ الحاكمة التي وضعها البنك المركزي المصري
مقدمة :-
لا يوجد شخص طبيعي (فرد) أو شخص معنوي (شركة) إلا و يتعامل مع البنوك، سواء في ذلك داخل مصر أو خارجها، و من خلال مع تعلمته كمحامي في العديد من القضايا أمام المحاكم الاقتصادية، أن هناك القليل من العلم من قبل المتعاملين مع البنوك يستوى في ذلك الأفراد و الشركات سواء في أصدار الفيزا أو في التعاقد مع البنك في القروض و عقود التسهيلات الائتمانية أو غيرها كثيرًا من المعاملات المصرفية و البنكية ليس المقام هنا مقام سرد لها، و كان ضعف الثقافة القانونية بتلك المعاملات سببًا لكثير من ألأنزعة القضائية أمام ساحات المحاكم .
و ما مكنى فيه ربي من الإلمام ببعض من هذا العلم دعاني إلى الكتابة في هذا الشأن للوقوف على حقوق العملاء قبل البنك كتطبيق للمبادئ السابق عرضها سابقًا في كتابات لي على هذه المدونة القانونية ، ما هذه الحقوق بالنسبة للعملاء؟ أما حقوق البنك فهو أعلم بها منى بحسبان أن المؤسسة البنكية تملك جيش من الموظقين الذي يحمي حقوقه و أكثر خبرة .
*** حقوق المتعاملين مع البنوك*****
1- حق العميل في أفصاح البنك أن كافة التفصيلات الخاصة بكل عقد من العقود التى يبرمها مع العميل : في ايجاز شديد من حقك تعرف أولاً- من حقك أن تعرف أسعار الفوائد وإبلاغك في حالة تغيرها. و كثيرا ما يحدث أن يغير البنك أسعار الفوائد و دون إشعار العميل بذلك و هذا يثير مشئولية البنك العقدية.
ثانياً - وكذلك من حقك أن تعرف جميع المصاريف والعمولات قبل التقديم علي اى عقد أو معاملة وفي حالة عدم وضوح أي معلومة عن المعاملة أو أي من بنود العقد أسأل أحد مسئولي البنك أو خدمة العملاء قبل ما توقع على أي عقد/ تفويض/ إقرار. و في حالة التعديل في قيم المصاريف و العمولات بعد توقيع العميل دون أشعار العميل و موافقته هنا تثور مسئولية البنك العقدية .
ثالثاً - وكذلك من حقك طلب نسخة من أي مستند وقعت عليه، وكذلك من حقك أن تستعيد أي مستند قدمته للبنك و تم رفضه . و هنا كثيرا من القضايا سببها هذا التغافل عن هذا الحق بعلم أو بدون علم .
و من الجدير بالتنويه اليه ، أنه يتعين على المتعامل مع البنوك أن تكون التعاملات بينهم كتابية و يتم توثيقها و الاحتفاظ بكل ورقة بملف خاص بهذا التعامل ، لان جل مشاكل التعامل مع البنوك هو أهمال العميل بألاحتفاظ بهذه الوثائق الهامة التى في تفيده في قضيته أذا ما ثار نزاع - لا قدر الله . سنوالى النشر في الاعداد القادمة من المدونة بخصوص المعاملات البنكية مع تطبيقات لبعض هذه المشاكل العملية .
الله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق