مقدمة :
دعاوى الحيازة من أهم الدعاوى التى أنتظم المشرع المصري أحكامها في القانون المدني المصري و قانون المرافعات، أما عن النصوص الواردة في القانون المدني المصري التي وضعت مبادئ محددة للحيازة فهي :النصوص القانونية الخاصة بالحيازة في القانون المدني المصري ترد في المواد من 949 إلى 984، أما عن النصوص الواردة في قانون المرافعات المصري و التي تتناول موضوع الحيازة فهي : فهي المواد 44،44مكرراً، ستناول هذا الموضوع بشئ من الإجمال حتى يصل الى فهم القارئ صورة مبدئية للإلمام بالموضوع دون الدخول في تفصيلات متشعبة تتيه به عن التصور بلب الموضوع :-
أولاً- تشمل المبادئ التى انتظمتها نصوص القانون المدني المصري وهى الجانب الموضوعي في دعاوى الحيازة التالية:
- المادة 949: الحيازة هي السيطرة الفعلية على الشيء بنية استعماله،
- المادة 950: الحيازة تكون إما لحساب الحائز نفسه أو لحساب غيره.
- المادة 961: حيازة المال تورث في الحيازة.
- المادة 968: تسقط دعاوى الحيازة بعد مرور سنة من التعدي.
- المادة 969: لا يجوز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية.
و غيرها من المبادئ ليس هنا المجال لذكرها تفصيلاً ،هذه النصوص تهدف إلى حماية الحائزين سواء كانوا ملاكًا أم لا.
ثانياً - تشمل المبادئ التى انتظمتها نصوص قانون المرافعات المصري وهى الجانب الإجرائي في دعاوى منازعات الحيازة :
1- تقرر المادة 44 عدت مبادئ عند أقامت دعوى الحيازة الى المحكمة تراعى في صحيفة الدعوى و الطلبات الختامية :
- بالنسبة للمدعى :عدم جواز الجمع بين المطالبة بالحيازة و المطالبة بالحق ، اذا تم الجمع سقط الادعاء بالحيازة.
- بالنسبة للمدعى عليه : لا يجوز دفع الدعوى بالاستناد الى الحق .
- الفصل في دعوى الحيازة و تنفيذ حكمها يسبق الفصل في الدعوى بالحق.
بالنسبة للمحكمة: لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
2- المادة 44 مكرر:خاصة بالقرارات الوقتية التى تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية و الجنائية و الاشتراطات القانونية لمشروعية قرار النيابة العامة ، و طريق التظلم منها و ميعاده و الجهة التى يقدم لها التظلم .و الصلاحيات القانونية للقاضي التى يجوز الحكم بها في حالة التظلم .
هذه صورة مبسطة لموضوع منازعات الحيازة سوف نفصلها إن شاء الله فيما بعد.
من الجدير بالتنويه أنني ينشرح صدري بأي سؤال يخص الموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق