التعاملات البنكية و المبادئ الحاكمة لها الواردة في قانون البنك المركزي المصري
مقدمة :
من خلال عملي في المنازعات المالية و المصرفية بين بعض البنوك و عملاؤها ، أن البنك لا يعطى لعميله نسخة من عقد القرض أو عقد التسهيل الائتماني موقع من البنك و مذيلة بختمه ، رغم مخالفة ذلك للمبادئ الحاكمة للتعاملات البنكية الواردة في قانون البنك المركزي ، فما هى هذه المبادئ الحاكمة للتعاملات البنكية التى من الواجب على البنوك الالتزام بها حتى لا تثور مسؤوليته أمام البنك المركزي و أمام العميل ، و جديرًا يالذكر أن العقود المبرمة بين البنك و عميله في حالة أخلال البنك بالتزاماته الناشئة عن العقد من شأنها أثارت مسئوليته العقدية اذا ما تكاملت أركانها الثلاث ( خطأ عقدي- علاقة سببية - ضرر مادي ).
فما هى هذه المبادئ و و النصوص التى وردت فيها في القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن البنك المركزي و الجهاز المصرفي ، و قد أنحصر ذكر هذه المبادئ في نصوص المواد من 216 حتى 220 التى انتظمت دور البنك المركزي في حماية عملاء البنوك من الأفراد و الشركات المتعاملة معه. نحصر بعض هذه المبادئ عددا ثم نقسط بعضه حظه من التفصيل الموجز.
مبدأ الإفصاح و الشفافية في التعامل ،مبدأ التعامل مع العميل بالعدل و الإنصاف، مبدأ حماية بيانات العملاء و سرية الحسابات و غيرها . يهمنا منها مبدأ الإفصاح و الشفافية في التعامل ، مبدأ التعامل مع العميل بالعدل و الإنصاف.
*** مبدأ الإفصاح و الشفافية في التعامل ******
دأ الإفصاح والشفافية يلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق العملاء وتعزيز الاستقرار والثقة في النظام المصرفي، هو أيضا أداة لمكافحة الغش والنصب المالي، حيث يمكن للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على المعلومات المتاحة له،مبدأ الإفصاح والشفافية في عقود البنوك مع عملائها هو مفهوم أساسي يتطلب من البنوك تقديم معلومات واضحة، شاملة، وصحيحة للعملاء بشأن المنتجات والخدمات المالية المقدمة. هذا المبدأ يهدف إلى تعزيز الثقة بين البنوك والعملاء، ويساعد على تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة. إليك بعض الجوانب الرئيسية لهذا المبدأ:
تقديم المعلومات: يجب على البنوك أن تفصح عن جميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقودها، بما في ذلك الرسوم، الفوائد، الغرامات، والمخاطر المحتملة. يجب أن تكون هذه المعلومات واضحة وسهلة الفهم.
الشفافية في التكاليف: يتعين على البنوك توضيح أي تكاليف أو رسوم قد يتعرض لها العميل بشكل صريح، مثل رسوم فتح الحساب، فواتير الخدمات، وغيرها من الرسوم المرتبطة بالعقد.
حق العميل في المعرفة: يجب أن يكون لدى العملاء الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم ومعاملاتهم، بالإضافة إلى أي تغييرات تجري على شروط العقد.
إجراءات الشكاوى والمنازعات: ينبغي على البنوك توضيح كيفية تقديم الشكاوى وآليات تسوية المنازعات، مما يزيد من الشفافية فيما يتعلق بحقوق العملاء.
الإفصاح عن المخاطر: يجب أن يتم توضيح أي مخاطر محتملة مرتبطة بالخدمات أو المنتجات المالية، مثل استثمارات معينة أو قروض.
الامتثال للتشريعات: يتطلب مبدأ الشفافية من البنوك الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، التي تدعو إلى الإفصاح الشامل عن المعلومات للعملاء.
تسليم العميل نسخة أصلية من العقد: طالما أن العقود مع البنوك متعددة الأطراف فأنه أعمالاٍ لمبدأ الشفافية و الإفصاح يتطلب تسليم كافة الأطراف الموقعة نسخة من العقد للعمل بمقتضاها و الاحتكام إليها في تحديد الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد.
هذه المبادئ تجسد حسن النية المتطلب قانونا عن التفاوض و عند انعقاد العقد و عند تنفيذه ، اي اخلال بتلك المبادئ يعد أخلال بمبدأ الإفصاح و الشفافية و من شأنه أن يثير مسئولية البنك أمام البنك المركزي أذا تم تقديم شكوى و أمام العميل في ساحة المحكمة الاقتصادية أذا ما أقيمت دعوى قضائية على البنك .هذا غيضُ من فيض و ما خفى كان أعظم و الباقية تأتي .
و الله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق