النظام العام في قضاء محكمة النقض (تعريفه ، حالاته، الأثر القانوني المترتب على مخالفة النظام العام ، تطبيقات له في قوانين كثيرة)

مقدمة : - 

   ورد أصطلاح  القاعدة القانونية التي تعتبر من  النظام العام في كثيرًا من أحكام محكمة النقض المصرية، و هذا يدعونا إلى الوقوف أمام هذا الاصطلاح لما له من أثر بالغ في الحكم الصادر في الدعوى على كافة درجات التقاضي في كل أنواع القضايا المتداولة أمام ساحات المحاكم، و هذا الموضوع يطرح سؤال هنا، ما تعريف القاعدة التى تعتبر من النظام العام في قضاء محكمة النقض المصرية؟ ما  هي حالاته ؟ ما  هو أثره؟ و هذا ما سوف نتناوله تفصيلًا في النقاط التالية :-

أولًا- تعريف القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام :- 

    -عرفت محكمة النقض المصرية القاعدة القانونية التي تتعلق بالنظام العام - المناسبة التى صدر فيها هذا الحكم  قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء -  بأنها (…أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام  هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن  يناهضوها باتفاقات فيمَا بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد  في القانون نص يجرمها أو لم يرد ...) " طعن بالنقض رقم 9715 لسنة 90 ق - الدوائر المدنية - جلسة 20 يونيو 2021" و " الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 22/11/1987 " 

    و هنا يمكننا القول بأن القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام  هى القاعدة التى  تهدف إلى حماية المصلحة العامة أو تنظم الأسس الجوهرية للنظام القانوني أو الاجتماعي. تشمل هذه القواعد ما يتعلق بالأمن العام، الأخلاق، والسيادة.

ثانيًا - بعض الحالات التي اعتبرت القاعدة القانونية من النظام العام :-

1- كافة القواعد الواردة في نصوص قانون العقوبات العام أو نصوص قانون العقوبات الخاص ، أو النصوص العقابية الواردة في كافة القوانين الخاصة ، كقانون الجمارك و قانون الضرائب بكافة انواعها ، و الجرائم الواردة في قوانين ايجارات الاماكن غير الواردة في القانون المدني و غيرها هى قواعد متعلقة بالنظام العام ، المعيار هنا في هذه القوانين هل تم رصد عقوبة على مخالفة القاعدة أم لا ؟ تطبيقاً لذلك أستقر قضاء محكم النقض على ان القوانين الجنائية تُعتبر من النظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على إسقاط العقوبات أو تخفيفها، كونها ترتبط بحماية الأمن العام والمجتمع ككل (طعن جنائي رقم 7031 لسنة 63 ق).

2-في مسائل الجنسية: قضت المحكمة بأن قوانين الجنسية تتعلق بالنظام العام لأنها تؤثر على الحقوق الدستورية للفرد وعلاقته بالدولة، وبالتالي تعتبر غير قابلة للاتفاق أو التغيير (طعن رقم 672 لسنة 47 ق).

3- في الضرائب: أكدت محكمة النقض أن قوانين الضرائب تعتبر من النظام العام لأنها تمس النظام المالي للدولة، ولا يجوز للأفراد الاتفاق على إعفاءات أو ترتيبات خارج إطار القانون (نقض مدني، طعن رقم 1419 لسنة 52 ق)

4- في الأحوال الشخصية: اعتبرت النقض أن القواعد التي تنظم الزواج والطلاق والميراث تُعد من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها لأنها تتعلق بحقوق الأسرة والمجتمع (طعن رقم 476 لسنة 52 ق).

     و جديرا بالذكر في هذا المقام أن ما سبق ذكره من حالات ليس إلا أمثلة و ليس على سبيل الحصر ، و من يريد الحصر الرجوع الى أحكام محكمة النقض المصرية و تتبعها منذ نشأة قضاء النقض في مصر، لان المقام هنا مقام توضيح فكرة اعتبر القاعدة من النظام العام .

ثالثاً- الأثار القانونية المترتبة على أعتبار القاعدة من النظام العام :-

ما هى الأثآر القانونية على اعتبار القاعدة من النظام العام؟

  أن الأثآر القانونية على أعتبار قاعدة قانونية ما من النظام العام هي:-

   1- بطلان كل أتفاق أو إجراء يخالف قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام ، مثال ذلك قيام القاضي بكتابة محضر الجلسة دون وجود أمين السر ، بطلان الاتفاق على تجارة المخدرات ، بطلان الاتفاق على التغيير في قواعد المواريث و الأنصبة و غيرها كثير.

   2- يجوز التمسك بالدفع بمخالفة النظام العام لأي من الخصوم في الدعوى، سواء كان المدعى او المدعى عليه أو الخصم المدخل أو الخصم المتدخل هجومي أو أنضمامي في الدعوى.

  3- يجوز التمسك بهذا الدفع و أبداؤه في  أي درجة من درجات التقاضي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لكم أبداؤه أمام محكمة النقض لأول مرة فيه تفصيل ليس هنا المقام الدخول فيه.

  4- لا يجوز الاتفاق على مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام.

  5- يجب على المحكمة القضاء ببطلان الأجراء أو الاتفاق المخالف لقاعدة قانونية معتبرة من النظام العام حتى و لو لم  يثير أي من  الخصوم هذا الدفاع أو الدفع و لا يكون ذلك من المحكمة خروجًا على مبدا حياد القاضي وا ن الدعوى ملك للخصوم.

 الخلاصة : تناولنا تعريف القواعد المتعلقة بالنظام العام من واقع  أحكام محكمة النقض و ذكرنا بعض حالاتها و حاولنا وضع معيار متى تكون القاعدة من النظام العام و ذكرنا بعض تطبيقات لها من  أحكام محكمة النقض، لا أدعى لنفسي أني قد أحطت  يكل تفصيلات الموضوع ، الكمال لله وحده.

 نصيحة اي طعن بالنقض تحوى صحيفته دفع بالنظام العام و تم تأسيسه صح يلقى القبول لدى محكمة النقض هذا القول من واقع خبرتي.

   

   

-