مقدمة
من الأهمية بمكان معرفة الطريق في الحصول على البراءة في قضايا الاعتداء على سلامة الجسد كالضرب و الجرح و غيرها المحصورة في قانون العقوبات المصري في هذا المقام لا أتناول تفصيلَا و لكن أضع دائرة على الدفوع التي تثار في هذا الصدد أمام المحاكم الجنائية ، و لعلي أفيد من يعمل في هذه القضايا ، و لكن أبرء من كل من يستخدم هذا العلم في الظلم و الجور على عباد الله ،لان الأمر سلاح ذو حدين
الإطار العام لهذه الدفوع و مؤيدة بأحكام محكمة النقض المصرية
دفع بعدم توافر القصد الجنائي
من أهم الدفوع هو إنكار القصد الجنائي لدى المتهم. يتطلب هذا الدفع إثبات أن الجاني لم يكن لديه النية لارتكاب فعل الاعتداء أو أن ما حدث كان غير متعمد.
- حكم نقض: محكمة النقض قضت في عدة أحكام بأن "القصد الجنائي في جرائم الضرب يتوافر متى تعمد الجاني إيذاء المجني عليه في جسمه"، فإذا تبين أن الفعل وقع بِطْرِيق الخطأ أو دون تعمد، فإن ذلك قد يؤدي إلى البراءة.
دفع بالدفاع الشرعي عن النفس
أحد الدفوع الهامة هو الدفع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، حيث يجوز له استخدام القوة للدفاع عن نفسه في حدود ما نص عليه القانون.
- حكم نقض: قضت محكمة النقض بأن "الدفاع الشرعي يتطلب أن يكون هناك خطر داهم وحال يهدد سلامة الشخص، وأن يكون الرد على هذا الخطر مناسبًا". وقد برأت المتهم في العديد من القضايا إذا تبين أنه كان يدافع عن نفسه في مواجهة اعتداء غير مشروع.
دفع بعدم توافر عناصر الجريمة المادية
يمكن الدفع بعدم توافر الركن المادي للجريمة، مثل عدم وجود إثبات واضح على حدوث الضرب أو الجرح أو أن الإصابة لم تحدث نتيجة للفعل المزعوم.
- حكم نقض: أكدت محكمة النقض في حكمها أن "عدم إثبات الجريمة مادياً أو عدم وجود أدلة كافية على حدوثها يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وبالتالي الحكم بالبراءة". قد يتضمن هذا الحكم فحص التقارير الطبية أو الشهود لتحديد ما إذا كانت الإصابة تتفق مع الأفعال المنسوبة للمتهم.
- . دفع بالتناقض في أقوال الشهود
التناقض بين أقوال الشهود يمكن أن يكون دفعًا قويًا في قضايا الاعتداء. إذا قدم الدفاع أدلة على وجود تضارب في الشهادات حول كيفية وقوع الجريمة، فقد يؤدي ذلك إلى التشكيك في صحة الواقعة.
- حكم نقض: محكمة النقض قضت بأن "تناقض الشهود وتضارب أقوالهم يؤدي إلى إثارة الشك في صحة التهمة المنسوبة إلى المتهم"، وقد تم تبرئة المتهمين في العديد من القضايا بناءً على هذا الدفع.
دفع بالتزوير في التقارير الطبية
من الدفوع التي تُستخدم في قضايا الاعتداء هو الادعاء بتزوير التقارير الطبية التي تثبت الإصابة. إذا ثبت أن التقرير الطبي غير دقيق أو مزور، فإن ذلك يمكن أن يكون سببًا للبراءة.
- حكم نقض: في إحدى القضايا، قضت محكمة النقض ببراءة المتهم بعد أن قدم دفاعه أدلة قوية على أن التقرير الطبي المقدم في الدعوى تم التلاعب به أو لم يكن دقيقًا.
دفع بعدم توافر شروط الخطأ المشترك
في بعض الحالات، يُدفع بأن الخطأ مشترك بين المتهم والمجني عليه، وبالتالي يجب تقليل المسؤولية الجنائية عن المتهم أو تبرئته
- حكم نقض: في بعض الأحكام، قضت محكمة النقض ببراءة المتهمين إذا تبين أن المجني عليه كان مساهمًا في الفعل نفسه أو أن الجريمة نتجت عن فعل مشترك بين الطرفين
لأحكام البراءة أمثلة من محكمة النقض المصرية
- حكم محكمة النقض بتاريخ 12 يناير 1976: (طعن رقم 905 لسنة 45 قضائية) قررت المحكمة ببراءة المتهم في قضية ضرب، بعد أن تبين أن الفعل الذي قام به كان للدفاع عن النفس في مواجهة اعتداء غير مشروع من المجني عليه.
- حكم محكمة النقض بتاريخ 23 مارس 1983: (طعن رقم 232 لسنة 52 قضائية) ألغت المحكمة حكم الإدانة وأقرت ببراءة المتهم بعد أن تبين أن التقرير الطبي الذي اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية غير دقيق ولم يثبت حدوث الجريمة بالشكل الذي تم الادعاء به.
خاتمة
الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء على الجسم تستند إلى عدم توافر القصد الجنائي، وجود دفاع شرعي عن النفس، عدم توافر الركن المادي للجريمة، التناقض في أقوال الشهود، أو التزوير في التقارير الطبية. وأحكام محكمة النقض المصرية تُظهر حرص المحكمة على ضرورة توافر كافة عناصر الجريمة والإثباتات قبل إدانة المتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق