نصيحة قانونية لكل وارث او موصى له جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه (فكرة عامة)

 جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية 

مقدمة :

   من الظواهر الشائعة و من الدعاوى الكثيرة أمام المحاكم دعاوى الفرز و التجنيب، هذه   الدعوى كثيرًا ما يطول تداولها أمام المحاكم، إما لتعدد أطراف الدعوى، و إما لتعذر القسمة العينية للحصص الناشئة عن الحق في الميراث، و إما لتحايل و تسويف إحدى أطراف الدعوى و تعذر تقديم الأدلة المثبتة للحق في الميراث، هذه بعض صور مشكلات تقسيم الحق في الميراث و لكن أغلب هذه المشاكل  هي مشكلة أستحواذ أحد الورثة على المستندات الخاصة بأعيان التركة و الاستحواذ المادي عليها دون علم باقي الورثة. ما   هو الحل القانوني ليحصل كل وارث على حقه في تركة مورثه سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولا سيما مع طول الأمد لحصول الورثة على حقهم في أموال مورثهم ببطريق دعوى الفرز و التجنيب؟

  الحل القانوني هو تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية : ما المقصود بتلك الجريمة و الصور التي يتحقق بها ركنها المادي و المعنوي و العقوبة عليها و الأدلة على ارتكاب تلك الجريمة، نظرا لان القضاء الجنائي أسرع من القضاء المدني في  أحكامه. 

ما المقصود بجريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية ؟

  يقصد بها  فعل جنائي يتجسد في رفض أحد الورثة أو الوصي أو المتصرف تسليم نصيب أحد الورثة المستحق من الميراث، رغم صدور حكم نهائي أو توفر توثيق رسمي للورثة أو ما يثبت الحقوق الميراثية، وذلك بهدف الإضرار بحقوق الوارث أو تحقيق مصلحة غير مشروعة للامتناع. وقد أدرجت بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر، قوانين خاصة بهذه الجريمة لتعزيز حماية حقوق الورثة وضمان الوصول السريع للحقوق.

ما هو السند القانوني لهذه الجريمة و هو الركن الشرعي لها؟

    المادة (49) من  القانون رقم  77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم  219  لسنة 2017.

ما  هي الصور الذي يتخذها الركن المادي لهذه الجريمة؟

   1-الامتناع الصريح: حيث يرفض أحد الورثة أو المسؤول عن توزيع التركة صراحةً تسليم الحصة الميراثية للوريث المستحِقّ، سواء بالتصريح أو بالإجراءات التي تعيق حصول الوارث على حقه.

2- الامتناع المتستر: حين يتظاهر الشخص بالتعاون لكنه يقوم  بأعمال تعيق تنفيذ التسليم، كالتأجيل المتعمد، أو تعطيل الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الميراث.

3-التحايل على الإجراءات القانونية: كأن يقوم الشخص بتسجيل الممتلكات بشكل خاطئ أو إصدار مستندات مزيفة بهدف التهرب من تسليم الحصة الميراثية.

 ما  هى أدلة إثبات على أرتكاب هذه الجريمة؟

  الإعلام الشرعي للوراثة، شهادة الشهود، تحريات المباحث، و غيرها من الأدلة التي يعلمها المتخصصين في  القانون من  أرباب مهنة المحاماة .

   ما سلف فكرة مبسطة عن طريق الحصول على الحق في الميراث بأسرع الطرق 

  الله الموفق 

مدى قانونية تسجيل او تصوير الاحاديث الجانبية بين شخصين دون علم و رضاء الطرف الاخر

 تسجيل الأحاديث الجانبية بين شخصين دون علم و موافقة الطرف الأخر 

مقدمة : كثيرًا ما يحدث في  الأماكن العامة أو الخاصة  أن ينفرد اثنين بحديث جانبي بعيدًا عن باقي جَمهور المكان لتجاذب أطراف الحديث في أمر ما، هل يجوز لاحد الطرفين تسجيل الحديث بأي ألة تسجل الصوت سواء هاتف محمول أو غيره من وسائل التقنيات الحديثة لتسجيل الصوت أوالصورة من أحد الطرفين دون علم و رضاء الأخر، هذا هو محور الكلام في هذا المقام.

   السؤال :- ما قانونية ذلك؟

   هذا السؤال يثير موضوع حماية الحياة الخاصة من الاعتداء عليها، سبق  أن تناولنا هذا الموضوع في منشورات سابقة تم نشرها في هذه المدونة القانونية، و سنقصر الحديث على الفرضية السابقة و معالجتها من الناحية القانونية بشئ من التفصيل غير الممل.

    يتجسد الرد على هذا التساؤل في  الآتي:-تسجيل محادثة دون إذن قد يُعتبر انتهاكًا للخصوصية و يشكل جريمة قانونية في العديد من   البلدان، بما في ذلك مصر. وفقًا للقانون المصري، لا  يجوز تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة الأطراف المعنية، إذ يعد ذلك تعديًا على الخصوصية ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية. فالتسجيل دون إذن قد يُشكل جريمة وفقًا لقانون العقوبات المصري، الذي يعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب المخالفين بالسجن أو الغرامة حسب جسامة الفعل.

    و سندنا في هذا القول :

   سند هذا الرأي في  القانون المصري يأتي من عدة مواد في  قانون العقوبات المصري  التي تجرّم تسجيل المحادثات الخاصة بدون إذن، وتعتبر هذا الفعل انتهاكًا للخصوصية.

أهم هذه النصوص القانونية:

المادة 309 مكرر من  قانون العقوبات المصري: تنص على أن كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بتسجيل محادثات أو تصوير صور بغير إذن، يعاقب بالحبس، وتعتبر هذه المادة حماية للخصوصية الشخصية.

المادة 309 مكرر (أ): تحظر تسجيل أو نقل أو إذاعة محادثات خاصة دون موافقة صاحبها، وتجعل القيام بذلك جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان هذا التسجيل بغير رضا المتحدثين.

المادة 57 من الدستور المصري: تنص على أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مكفولة. كما تلتزم الدولة بحمايتها، وعدم جواز الكشف عن أي معلومة تتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين أو التعدي عليها إلا بإذن قضائي مسبب.

 حدث  و تمت واقعة التسجيل، ما  هي عقوبة ذلك؟

  عقوبة ذلك الحبس أو الغرامة أو كلهما، عملا في المحاكم من واقع خبرتي معظمها أحكام حبس،

سبب تتطرقي لهذا الموضوع شيوع أجهزة المحمول بين الناس صغيرهم و كبيرهم و عدم علم خطورة هذا الجهاز و ما قد يترتب على إساءة استخدامه من  مشكلات جمة بعلم  أو دون علم و ما قد يثار بشأنه من مسائل قد تقع تحت طائلة القانوني الجنائي في فرعه الخاص بشق التجريم و العقاب و لذا أردت أن  احيط القارئ و لو بمعلومة بسيطة قانونية تثري الثقافة القانونية الغائبة عن كثير من الناس .

  و الله الموفق

    

جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أساسها و صورها و القوانين التي تجرمها(فكرة عامة)

 جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

ما المقصود بهذه الجريمة:

   يقصد بجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في القانون المصري تعني التعدي على خصوصية الأفراد بدون موافقتهم، التي تهدف إلى حماية حق الأفراد في الحفاظ على سرية حياتهم الشخصية، وحمايتهم من أي تدخل غير مرغوب فيه في شؤونهم الخاصة. و تجد  اساس هذه الحماية في نصوص الدستور المصري ،جاء النص على هذا الحق في المادة 57 من الدستور المصري الحالى ، والتي تنص على ما يلي: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون." و جاءت نصوص القانون بالتفصيل للجرائم التى تخص حرمة الحياة الخاصة مبين صور الجرائم في شق التكليف العقابي و العقوبة في شق  الجزاء على الاخلال بشق التكليف العقابي.

 

ما هى صور هذا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة : صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كثيرة  أشهرها عملا : 

1- التقاط أو نشر صور أو فيديوهات دون موافقة الأشخاص: التصوير أو نشر الصور والفيديوهات لأشخاص في أماكن خاصة أو في أوضاع لا يرغبون في نشرها دون موافقتهم يعد اعتداءً على خصوصيتهم.

2- نشر معلومات شخصية حساسة: إذا قام شخص بنشر معلومات حساسة أو خاصة تتعلق بحياة شخص آخر، دون موافقته، يمكن أن يُعد ذلك جريمة.

3- تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن: تسجيل المكالمات أو المحادثات الخاصة دون إذن الطرف الآخر يُعتبر انتهاكًا للخصوصية.

 

4- التنصت أو التجسس: أي محاولة للتنصت على المحادثات الشخصية أو التجسس على الأشخاص باستخدام أجهزة إلكترونية مثل الكاميرات المخفية، يعد اعتداءً على الخصوصية.

      و لكن هذه الصور لافعال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الاكثر وقوعاً في الحياة ، و نظراً لاهمية حماية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تعامدت عدت قوانين على توفير هذه الحماية ، قانون العقوبات العام و قانون رقم 10 لسنة 2003 الصادر بشأن الاتصالات و قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ، و جل نصوص هذه القوانين تنصب على حماية حرمة الحياة الخاصة ، ما سبق أجمالا للفكرة لا تفصيلا لها لانه مقام أعطاء صورة عامة أولية لهذا الحق .

                                و الله الموفق

 

            

 

 

       

مبدأ الشرعية الضريبية و تطبيقاته في القوانين الضريبية المصرية (فكرة عامة)

مبدأ الشرعية الضريبية و تطبيقاته العملية في القضاء المصري 

فكرة عامة 

     مقدمة :

    من المعلوم عند فقهاء القانون العام المصري، أن مبدأ الشرعية الضريبية يجد أصله في النصوص الدستورية و هذا المبدأ يعلو و لا يعلى عليه، هذا المبدأ يقصد به  أن السلطات العامة ملزمة دستوريًا بألا تفرض أي ضريبة أو رسم إلا بناءً على نص قانوني صريح صادر عن السلطة التشريعية. ويعد هذا المبدأ من أسس القانون العام، إذ يضمن حماية حقوق الأفراد من أي استغلال أو تعسف في فرض الضرائب من قبل السلطات التنفيذية أو الإدارية، ويعزز الشفافية والمساواة في النظام الضريبي. و القاعدة ألأساسية لهذا المبدأ لا ضريبة إلا بنص القانون. 

   و تتلخص نتائج هذا المبدأ في عدت أمور:

آثار مبدأ الشرعية الضريبية في القانون المصري:

-ضمان حماية حقوق الأفراد: يعمل مبدأ الشرعية الضريبية كضمان لحقوق المواطنين ضد أي استغلال ضريبي محتمل. حيث يلزم الحكومة بالالتزام بالقوانين، ويمنعها من اتخاذ قرارات ضريبية فردية أو غير مستندة إلى أساس قانوني، مما يحد من السلطة المطلقة في فرض الضرائب ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، و ينعكس ذلك على نصوص القوانين بما يخلق حالة توازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة و بإخلال بهذا التوازن يترتب عليه  عدم مشروعية النصوص القانونية و بالتالي عدم دستوريتها.

التقيّد بالعدالة والمساواة الضريبية:  وفقًا للدستور المصري، يجب أن تستند الضرائب إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، بمعنى أن الضرائب تُفرض بصورة عادلة ومتناسبة مع قدرة المواطنين على الدفع، ويمنع فرض ضرائب تمييزية أو عشوائية. على سبيل المثال، تُفرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بنسب أعلى، وفقًا لمبدأ التصاعدية االذي يتناسب مع العدالة الاجتماعية.

تعزيز الشفافية والمساءلة: إن اشتراط صدور قوانين ضريبية من السلطة التشريعية يعني أن هناك مناقشة علنية وإشرافًا برلمانيًا قبل فرض أي ضريبة جديدة أو تعديل الضريبة القائمة، مما يتيح للمواطنين فرصة معرفة مبررات فرض الضرائب وكيفية إنفاقها، ويسمح للسلطة التشريعية بمساءلة الحكومة عن سياساتها الضريبية.

الاستقرار القانوني والإجراءات الضريبية: يحد مبدأ الشرعية الضريبية من التغيرات الضريبية العشوائية، ويضمن استقرار النظام الضريبي، حيث يجب أن يتم سن أي قوانين ضريبية جديدة بعد مشاورات وتشريعات واضحة. هذا يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الضريبي.

 و على السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية الالتزام بمبدأ الشرعية الضريبية و من أحدث الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أعمالًا لهذا المبدأ، حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم  328 لسنة 2002، فيمَا نص عليه من فرض رسم على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، المنصوص عليه بالبند (9) من "قطاع التموين"، الوارد بالبيان المرفق بالقرار المشار إليه، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.( الدعوى رقم 221 لسنة 26 دستورية - بتاريخ 5/10/2024.)

   و عليه فأن هذا المبدأ كثير من الأحكام القضائية تستند اليه في قضائها سواء  أحكام المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على دستورية القوانين، و  أحكام المحكمة الإدارية العليا في قضائها في نزاعات الضرائب و الرسوم، و في قضاء محكمة النقض، و عليه فأن العاملين في المجال الضريبي أن يبحث في الموضوعات التي تعرض عليه مدى مشروعية النص الضريبي قبل تطبيقه.

    أرجو أن أكون وفيت بجزء من تناول مبدأ المشروعية الضريبية لإيصال الفكرة إلى القارئ غير المتخصص، و من يريد التوسع فعليه بقراءة الفقه الضريبي.

    و الله الموفق 

قطع الطريق على المستأجر في المماطلة في سداد الأجرة أو الخروج من العين بعد انتهاء مدة عقد الايجار (فكرة عامة)

 عقد الإيجار و مشاكله 

       كثيراً ما يحدث عملاً في الحياة يوميا أبرام عقد الإيجار ، و هنا هذا العقد يحقق مصالح طرفيه المؤجر استغلال العين المؤجرة و الحصول على الأجرة و المستأجر الانتفاع بالعين مدة الإيجار دون  أن يتملكها نظرا لغلاء سعر تملك العين   ، و جل مشاكل عقد الإيجار الشائعة تتجسد في مشكلتين ، إما أن لا يقوم المستأجر في سداد الأجرة في مواعيد السداد المتفق عليها في العقد ، و إما أن يماطل في السداد ، و إما أن يمتنع عن السداد أصلاً ، هذه هى المشكلة الأولي بمعظم صورها ، المشكلة الثانية تثور عند انتهاء مدة عقد الإيجار و هى تسليم العين للمؤجر مع نهاية مدة العقد حتى يستطيع المؤجر لإعادة استغلال ملكه حسبما يتراءى له . و هنا بيت القصيد كيف السبيل الى وئد هذه المشاكل من منبعها و اللجوء الى ساحات المحاكم للحصول المؤجر على حكم قابل للتنفيذ لاستداء حقه في الاجرة و في استلام العين ؟ الإجابة هى : الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار .

    ما هى هذه الصيغة التنفيذية لعقد الايجار ؟ و ما هو السند القانوني للحصول عليها ؟

      الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الايجار تتم من خلال أسباغ الصفةالرسمية على عقود الايجار العرفية من خلال مكاتب الشهر العقاري و التوثيق و ذلك من خلال حضور طرفي العقد المؤجر أو المستأجر أو من يجوز قانوناً بتمثيلهما الى المكتب و اتباع الاجراءات و سداد الرسوم المقررة الخاصة بأضفاء الصفة الرسمية و الصيغة التنفيذية على العقد ، و بذلك يكون المؤجر قد أدخر خمس سنوات أو يزيد في السعى للحصول على حقوقه امام المحاكم. 

     أما عن السند القانوني للحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الايجار، قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها: "الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006".

      هذه فكرة عامة عن الطريق لكف أشكال المماطلة و التسويف من قبل المستأجر في التزام بالوفاء بالالتزامات التى تقع عليه بموجب عقد الايجار .

    و الله الموفق

  ملحوظة : أذا كان هناك أستفسار أو سؤال حول هذا الموضوع المطروح ، يمكن ان تتركه في التعليق و إن شاء الله نرد عليه.

قرار هام جدا جدا صادر من هيئة المجتمعات العمرانية

 

نصائح قانونية هامة لكل المتعاملين مع البنوك (شركات - أفراد).تطبيقاً للمبادئ الحاكمة التي وضعها البنك المركزي المصري

 نصائح  قانونية هامة لك  لكل المتعاملين مع البنوك (شركات - أفراد).تطبيقًا للمبادئ الحاكمة التي وضعها البنك المركزي المصري

مقدمة :-

    لا  يوجد شخص طبيعي (فرد) أو شخص معنوي (شركة)  إلا و يتعامل مع البنوك، سواء في ذلك داخل مصر أو خارجها، و من   خلال مع تعلمته كمحامي في العديد من القضايا أمام المحاكم الاقتصادية، أن هناك القليل من العلم من قبل المتعاملين مع البنوك يستوى في ذلك الأفراد و الشركات  سواء في أصدار الفيزا أو في التعاقد مع البنك في القروض و عقود التسهيلات الائتمانية أو غيرها كثيرًا من المعاملات المصرفية و البنكية ليس المقام هنا مقام سرد لها، و كان ضعف الثقافة القانونية بتلك المعاملات سببًا لكثير من ألأنزعة القضائية أمام ساحات المحاكم .

   و ما مكنى فيه ربي من الإلمام ببعض من هذا العلم دعاني إلى الكتابة في هذا الشأن للوقوف على حقوق العملاء قبل  البنك كتطبيق للمبادئ السابق عرضها سابقًا في كتابات لي على هذه المدونة القانونية ، ما هذه الحقوق بالنسبة للعملاء؟ أما حقوق البنك فهو أعلم بها منى بحسبان أن المؤسسة البنكية تملك جيش من الموظقين الذي يحمي حقوقه  و أكثر خبرة .

*** حقوق المتعاملين مع البنوك*****

 1- حق العميل في أفصاح البنك أن كافة التفصيلات الخاصة بكل عقد من العقود التى يبرمها مع العميل : في  ايجاز شديد من حقك تعرف أولاً-   من حقك أن تعرف أسعار الفوائد وإبلاغك في حالة تغيرها. و كثيرا ما يحدث أن يغير البنك أسعار الفوائد و دون إشعار العميل بذلك و هذا يثير مشئولية البنك العقدية.

          ثانياً - وكذلك من حقك أن تعرف جميع المصاريف والعمولات قبل التقديم علي  اى عقد أو معاملة  وفي حالة عدم وضوح أي معلومة عن المعاملة أو أي من بنود العقد أسأل أحد مسئولي البنك أو خدمة العملاء قبل ما توقع على أي عقد/ تفويض/ إقرار. و في حالة التعديل في قيم المصاريف و العمولات بعد توقيع العميل دون أشعار العميل و موافقته  هنا تثور مسئولية البنك العقدية .

     ثالثاً - وكذلك من حقك  طلب نسخة من أي مستند وقعت عليه، وكذلك من حقك  أن تستعيد  أي مستند قدمته للبنك و تم رفضه . و هنا كثيرا من القضايا سببها هذا التغافل عن هذا الحق بعلم أو بدون علم .

 و من الجدير بالتنويه اليه ، أنه يتعين على المتعامل مع البنوك أن تكون التعاملات بينهم كتابية و يتم توثيقها و الاحتفاظ بكل ورقة بملف خاص بهذا التعامل ، لان جل مشاكل التعامل مع البنوك هو أهمال العميل بألاحتفاظ بهذه الوثائق الهامة التى في  تفيده  في قضيته أذا ما ثار نزاع - لا قدر الله . سنوالى النشر في الاعداد القادمة من المدونة بخصوص المعاملات البنكية مع تطبيقات لبعض هذه المشاكل العملية .

              الله الموفق