تقرير معرفي: سيكولوجية الاعتياد وأزمة المعايير

 تقرير معرفي: سيكولوجية الاعتياد وأزمة المعايير

(شرح وتطبيقات المثل: كثر القبح حتى قلَّ الحياء منه)

1. المقدمة: عن انكسار الحاجز النفسي

    يُعد هذا المثل من أعمق الملاحظات الاجتماعية التي تصف ظاهرة "التآلف مع القبيح". فهو لا يتحدث عن "القبح" كفعل مجرد، بل يتحدث عن "أدب الاستجابة" تجاهه. يحذرنا المثل من لحظة خطيرة في عمر المجتمعات أو الأفراد، وهي لحظة "التطبيع الوجداني"، حيث يفقد المرء حصانته الأخلاقية أو الذوقية نتيجة التكرار، فيتحول المنكر إلى مألوف، والمستهجن إلى مقبول.

2. الشرح التفصيلي (التفكيك المنطقي)

    يرتكز هذا المثل على علاقة طردية وعكسية بين الكم والكيف:

أولاً: "كثر القبح" (الفيضان الكمي): عندما يتجاوز القبح (سواء كان قولاً، أو سلوكاً، أو ذوقاً) حده النادر ليصبح ظاهرة متكررة، فإنه يبدأ في محاصرة الحواس.

ثانياً: "قل الحياء منه" (الاعتياد النفسي): الحياء هو "ترمومتر" القيم؛ وظيفته إحداث صدمة أو انقباض عند رؤية الخطأ. بتكرار الرؤية، يحدث ما يسمى في علم النفس بـ "التعود" (Habituation)، حيث تتوقف الحواس عن إرسال إشارات الاستنكار، فيبرد الحياء ويخفت صوته.

ثالثاً: العلاقة بين المادة والاستجابة: المثل يشير إلى أن الحياء ليس مادة صلبة لا تتغير، بل هو طاقة تضعف وتتآكل إذا غابت المعايير الواضحة أو إذا غرق الإنسان في بيئة سلبية.

3. التطبيقات العملية (نماذج من الواقع)

أ- في المجال المهني والقانوني:

    التساهل الإداري: عندما تكثر التجاوزات الصغيرة في بيئة العمل (مثل المحسوبية أو الإهمال) وتصبح "ثقافة عامة"، يقل حياء الموظف من ممارستها، وتتحول الجريمة أو الخطأ إلى "وجهة نظر" أو "عرف سائد". لغة الخطاب: كثرة استخدام الألفاظ النابية أو الهابطة في الأوساط المهنية تكسر هيبة المكان، حتى يصبح القبح اللفظي أمراً لا يستوجب الاعتذار.

ب- في السلوك الاجتماعي والذوق العام:

    التلوث البصري والسمعي: اعتياد الناس على الفوضى في الشوارع أو الفن الهابط يقتل فيهم حاسة "الاستقباح"، مما يجعل المطالبة بالجمال والترتيب تبدو كأنها "تزيد" أو "مثالية زائدة". الجرأة على القيم: كثرة المجاهرة بالخطأ في وسائل التواصل الاجتماعي تجعل المتابع العادي يشعر أن "الجميع يفعل ذلك"، فيقل حياؤه من تقليدهم.

ج- في التربية وبناء الشخصية:

    تكمن خطورة هذا المثل في تربية النشء؛ فإذا اعتاد الطفل على رؤية التناقض بين القول والفعل، فإنه يفقد القدرة على التمييز الأخلاقي، ويصبح القبح لديه هو "الأصل" الذي لا يستدعي الخجل.

4. ميكانيكية التنفيذ (كيف تحمي حياءك من القبح؟)

    للحفاظ على هيبة النفس ونقاء المعايير في بيئة يكثر فيها القبح، نطبق "منهجية العزل الواعي": الاستنكار الذاتي الدائم: لا تسمح لعينك أو أذنك أن تمرر القبح دون "وقفة إنكار" داخلية، لكي لا تسقط هيبة الخطأ من قلبك. صناعة البيئة البديلة: إذا كثر القبح حولك، فابحث عن "واحات الجمال" (كتب رصينة، صحبة راقية، بيئة عمل احترافية) لتعيد ضبط معاييرك. التمسك بالبروتوكول (الرزانة): حتى لو ساد القبح، التزم أنت بأقصى درجات الأدب والمهنية؛ فبقاؤك "غريباً" بجمالك خير من أن تكون "مألوفاً" بقبحك.

5. الخاتمة: الحياء كدرع للسيادة

    إن قوة الإنسان لا تكمن في مسايرة الموجة، بل في القدرة على الاستقباح حين ينسى الجميع كيف يخجلون. إن "قلة الحياء من القبح" هي أولى خطوات الانهيار الحضاري والذاتي؛ لذا يبقى العاقل هو من يحرس معاييره، ويجعل من حيائه سياجاً يمنع تسلل القبح إلى روحه، مهما بلغت كثافته من حوله.

منظومة ضبط النفس: شرح وتطبيقات "العاقل من ملك عنان شهوته"

 العاقل من ملك عنان شهوته 

تقرير معرفي: سيادة العقل وضبط الوجدان

(شرح وتطبيقات المثل: العاقل من ملك عنان شهوته)

1. المقدمة: في جوهر الحرية الإنسانية

    تمثل هذه الحكمة حجر الزاوية في بناء الشخصية الرصينة؛ فهي لا تتحدث عن مجرد "نصيحة"، بل ترسم حدود الفارق بين الإنسان السيد الذي يقوده عقله، والإنسان التابع الذي تقوده نزواته. إن امتلاك "العنان" هو أسمى درجات الحرية، لأن الحرية الحقيقية ليست في فعل ما تشاء، بل في القدرة على ترك ما تشاء حين يرى العقل في تركه مصلحة أو وقاراً.

2. الشرح التفصيلي (التفكيك المنطقي)

    يرتكز المثل على ثلاثة أعمدة رئيسية تشكل منطق السيطرة الذاتية:

أولاً: أداة الضبط (العقل): هو "العِقال" الذي يربط الاندفاع ويحوله إلى تفكير مُتروٍ. العقل هنا هو القاضي الذي يزن الأمور بميزان العواقب لا بميزان اللذة.

ثانياً: موضوع السيطرة (الشهوة): الشهوة في هذا السياق هي كل رغبة عارضة (غضب، طمع، استعجال، حب ظهور). هي طاقة محركة كالفَرَس، لكنها طاقة "عمياء" تحتاج إلى بصيرة توجهها.

ثالثاً: كيفية الإدارة (تملُّك العنان): العنان هو وسيلة التوجيه. "مَلَك العنان" يعني أن الإنسان هو من يحدد الاتجاه والسرعة، فلا يترك الغضب يخرجه عن وقاره، ولا يترك الطمع يخدش نزاهته.

3. التطبيقات العملية في واقع الحياة

    يمكن إنزال هذه الحكمة على أرض الواقع من خلال النماذج التالية:

أ- في البيئة المهنية والقانونية:

    الثبات الانفعالي: عند مواجهة استفزاز من خصم أو زميل، العاقل يملك عنان "شهوة الرد السريع" ليحافظ على هيبة حضوره (Prestige) ويرد بحجة موضوعية تُفحم الطرف الآخر دون انفعال.اتخاذ القرار: عدم الانصياع لشهوة "الربح السريع والمخاطر" أو القرارات المبنية على انطباعات لحظية، بل إخضاعها للتحليل المتأني.

ب- في القيادة وبناء الشخصية (الفتوة):

    قيادة الذات: القائد الحقيقي هو من يملك زمام نفسه أمام الإغراءات. القدرة على قول "لا" للرغبات الذاتية هي التي تمنح القائد المصداقية أمام أتباعه. النمو المعرفي: تفضيل "شهوة العلم والتحصيل" الصعبة على "شهوة الراحة" السهلة.

ج- في العلاقات والاجتماع:

    حفظ اللسان: ملك عنان الكلام عند الغضب يحمي الإنسان من الوقوع في أخطاء قد لا تمحوها سنوات من الاعتذار.

4. ميكانيكية التنفيذ (كيف تُطبق المثل؟)

    لتحويل المثل إلى سلوك، نتبع استراتيجية "المسافة الذهبية": الإدراك: لحظة هجوم الرغبة (غضب أو غيره)، توقف لثوانٍ وأدرك أن "الفرس يحاول الجموح". الاستشراف: استخدم "التفكير التليسكوبي" لرؤية النتيجة بعد ساعة من الآن؛ هل ستكون فخوراً بفعلك أم نادماً؟، التحويل: وجّه هذه الطاقة نحو فعل بنّاء أو صمت وقور.

5. الخاتمة: ثمرة ملك العنان

    إن المنتهى الذي تصبو إليه هذه الحكمة هو الوصول بالإنسان إلى حالة من "السكينة السيادية"؛ حيث لا تهزه العواصف العابرة ولا تستخفه الرغبات الرخيصة. فمن مَلَك عنان نفسه، دانت له الصعاب، وأصبح مرجعاً في الحكمة والرزانة، وجديرًا بأن يُشار إليه بالبنان في مواقف الحزم والوقار.

التعليق على المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

     تعد المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025 حلقة الوصل الفاصلة في تطبيق نظام "استئناف الجنايات"، وهي مادة تفسيرية وإجرائية بالدرجة الأولى، تهدف إلى فض الاشتباك الزمني حول متى يحق للمتهم الطعن بالاستئناف على حكم الجنايات.إليك السرد المنطقي القانوني الرصين لمقصود هذا النص:

أولاً: السياق التاريخي والتشريعي

   لأول مرة في تاريخ القانون المصري، أقر القانون رقم 1 لسنة 2024 نظام التقاضي على درجتين في الجنايات (استئناف الجنايات)، والذي بدأ العمل به في 17 يناير 2024. وعند صدور القانون الشامل الجديد 174 لسنة 2025، أراد المشرع التأكيد على استمرارية هذا المبدأ وتحديد النطاق الزمني لسريانه بدقة.

ثانياً: المقصود بعبارة "الدعاوى التي لم يفصل فيها"

    هذا النص يحدد "اللحظة الحاسمة" لاستحقاق درجة التقاضي الثانية: العبرة بتاريخ صدور الحكم: إذا كانت الدعوى الجنائية منظورة أمام محكمة الجنايات (أول درجة) وصدر فيها الحكم بعد 17 يناير 2024، فإن هذا الحكم يخضع لنظام الاستئناف الجديد.خروج الأحكام السابقة: أي حكم جنايات صدر قبل 17 يناير 2024 (تاريخ العمل بالقانون 1 لسنة 2024)، لا يجوز استئنافه، بل يظل خاضعاً للنظام القديم وهو "الطعن بالنقض" مباشرة.

ثالثاً: الأثر العملي (لماذا هذا النص شديد الأهمية؟)

    من الناحية العملية، يترتب على هذا النص نتائج جوهرية للمحامي والمتقاضي: تحديد طريق الطعن: بمجرد صدور حكم جنايات، يجب على المحامي النظر في تاريخ الحكم؛ فإذا كان معاصراً أو لاحقاً للتاريخ المذكور، يتعين عليه التقرير بالاستئناف أولاً قبل النقض. تحصين المراكز القانونية: يمنع هذا النص المتهمين الصادرة ضدهم أحكام قديمة (قبل يناير 2024) من محاولة إعادة فتح قضاياهم عبر بوابة الاستئناف المستحدثة، مما يحافظ على استقرار الأحكام النهائية. الارتباط بالقانون 174 لسنة 2025: يؤكد النص أن القانون الجديد (174) يتبنى ذات المنهج الذي بدأه القانون رقم 1 لسنة 2024، لضمان عدم وجود "فجوة زمنية" يُحرم فيها المتهم من حقه في الاستئناف بين تاريخ صدور القانونين.

رابعاً: الدفع القانوني المستخلص (للممارسة العملية)

    يمكن صياغة الدفع كالتالي: "وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025 قد قررت سريان أحكام استئناف الجنايات على كافة الدعاوى التي لم يفصل فيها اعتباراً من 17 يناير 2024، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ لاحق لهذا التاريخ، فإن حق المتهم في التقاضي على درجتين هو حق أصيل استقر بموجب القانون ولا يجوز مصادرته."

الخلاصة:

    المقصود هو أن نظام "استئناف الجنايات" ليس وليد القانون الجديد 174 فحسب، بل هو امتداد للتعديل الذي بدأ في يناير 2024، وأن أي قضية كانت "متداولة" ولم يصدر فيها حكم قبل ذلك التاريخ، أصبحت تتمتع بميزة الاستئناف.

كيفية تعامل القانون الجديد مع "سقوط العقوبة" أو "انقضاء الدعوى بمضي المدة" في ضوء هذه المادة الانتقالية؟

    بناءً على هذا التسلسل المنطقي، ننتقل إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل القانوني عند الانتقال بين قانونين، وهي التقادم (سواء انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو سقوط العقوبة)، وكيفية معالجة القانون 174 لسنة 2025 لهذه المسألة في ضوء مواد الإصدار:

أولاً: القاعدة الأصولية (القانون الأصلح للمتهم)

    بموجب المادة (5) من قانون العقوبات، والمبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض، فإن القوانين المتعلقة بالتقادم تعد من القوانين "الموضوعية" وليست "إجرائية" بحتة في أثرها، لأنها تمس حق الدولة في العقاب.إذا كان القانون الجديد (174 لسنة 2025) قد أطال مدد التقادم، فلا يسري على الجرائم السابقة إلا إذا كان أصلح للمتهم.إذا كان قد قصر المدد، فإنه يسري بأثر فوري كقانون أصلح.

ثانياً: انقضاء الدعوى الجنائية في الجنح (الرؤية العملية)

    في ظل القانون القديم، كانت المدة العامة لانقضاء الدعوى في الجنح هي 3 سنوات. إذا جاء القانون الجديد بأي تعديل يخص "انقطاع المدة" أو "وقف سريانها" (مثل حالات الهروب للخارج أو التواجد في أماكن يصعب الوصول إليها):الجرائم التي اكتملت مدة تقادمها قبل سريان القانون الجديد: تظل منقضية ولا يجوز إحياؤها بالاستناد لنص جديد، لأن الحق في الدفع بالانقضاء قد استقر كمركز قانوني. الجرائم التي لا تزال مدتها سارية: هنا نطبق نص المادة الثانية من مواد الإصدار التي تحيلنا للقواعد السابقة إذا تعلق الأمر "بأوضاع وإجراءات" بدأت في ظل القانون القديم.

ثالثاً: سقوط العقوبة في الأحكام الغيابية

    هنا تكمن "الدقة القانونية". المادة الثانية من مواد إصدار القانون 174 التي ناقشناها (بشأن استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية بالجنح بذات الأوضاع السابقة) تؤدي بالتبعية إلى:أن حساب مدة سقوط العقوبة (وهي 5 سنوات في الجنح) يظل مرتبطاً بصيرورة الحكم نهائياً.بما أن إجراءات المعارضة (الطعن) ظلت خاضعة للقانون القديم، فإن لحظة "نهائية الحكم" التي يبدأ منها تقادم العقوبة ستظل محكومة بذات النظام القديم.

رابعاً: أثر "التوقف" و"الانقطاع" المستحدث

    إذا استحدث القانون الجديد أسباباً جديدة لقطع التقادم (مثل اتخاذ إجراءات معينة عبر الوسائل الإلكترونية)، فإن هذه الأسباب:لا تسري على المدد التي بدأت وانتهت قبل القانون. تسري فقط على الإجراءات التي تتخذ "بعد" نفاذ القانون الجديد، ولو كانت الجريمة قد وقعت قبله، طالما لم تكن مدة التقادم قد اكتملت بعد.

الخلاصة للمذكرات القانونية:

    عند الدفع بـ انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة في ظل القانون 174 لسنة 2025، يجب على المحامي صياغة دفعه كالتالي:"وحيث إن الواقعة قد حدثت في تاريخ (...)، وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025 قد استبقت الأوضاع الإجرائية السابقة للأحكام الغيابية، وحيث إن قواعد التقادم هي قواعد متعلقة بالنظام العام وتعد من قبيل القوانين الأصلح للمتهم في حال قصر مدتها، فإننا نتمسك بالمدة الأقصر (أو القاعدة الأيسر) استناداً للمادة 5 عقوبات ومواد إصدار قانون الإجراءات الجديد."

التعليق على نص المادة الثانية من مواد اصدار قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

   تعد المادة الثانية من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025 واحدة من أدق المواد التي تعالج "التنازع الزمني للقوانين"، وهي تضع استثناءً جوهرياً للقاعدة العامة التي تقول بأن قوانين الإجراءات تسري بأثر فوري.

   إليك التحليل المنطقي القانوني الرصين لمقصود هذا النص وأثره العملي:

أولاً: السياق التشريعي (لماذا هذا النص؟)

    جاء القانون الجديد بتغييرات جذرية في نظام "الأحكام الغيابية" وطرق الطعن عليها، خاصة في مواد الجنح. وبما أن هناك الآلاف من الأحكام الغيابية التي صدرت قبل سريان القانون الجديد (سواء كانت في مرحلة المعارضة أو الاستئناف)، أراد المشرع تجنب "الارتباك الإجرائي".

ثانياً: المقصود بعبارة "بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به"

   المقصود هو "الاستبقاء الإجرائي للمراكز القانونية القديمة". أي أن أي حكم غيابي صدر في ظل القانون القديم (150 لسنة 1950)، تظل القواعد الحاكمة للطعن عليه (من حيث المواعيد، وإجراءات التقرير بالمعارضة، وآثارها) هي قواعد القانون القديم، وذلك في حالتين: الحالة الاولى أن يكون الحكم قد صدر بالفعل غيابياً قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد. الحالة الثانية أن يكون الطعن (المعارضة مثلاً) قد بدأ فعلياً أو استحق ميعاده قبل سريان القانون الجديد.

ثالثاً: الأثر العملي (النتائج المترتبة)

   من الناحية العملية، هذا النص يغلق الباب أمام محاولات الاستفادة من التعديلات الجديدة في "شكل" الطعن للأحكام القديمة، ويترتب عليه الآتي: المواعيد: إذا كان ميعاد المعارضة في القانون القديم يختلف عنه في الجديد (في حالات معينة)، فإن الحكم القديم يتبع ميعاده القديم. إجراءات التقرير: تظل طرق التقرير بالمعارضة أو الاستئناف التي كانت متبعة سارية على تلك الأحكام، دون إلزام الخصوم باتباع الوسائل التقنية أو الإجرائية المستحدثة في القانون 174 إذا كان الحكم سابقاً عليه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن: إذا كانت هناك ضوابط في القانون القديم تعتبر المعارضة كأن لم تكن في حالات معينة، تظل هي الواجبة التطبيق على تلك الطعون.

رابعاً: الحكمة من هذا الاستثناء

    استقرار المراكز القانونية: لا يجوز مباغتة الخصوم (سواء المتهم أو النيابة) بإجراءات جديدة على أحكام صدرت في ظل واقع قانوني مغاير. عدم تعطيل القضايا: منع تكدس المحاكم بطلبات بطلان الإجراءات الناتجة عن خلط المتقاضين بين القواعد القديمة والجديدة.

خامساً: تطبيق من واقع الممارسة (ملاحظة للمحامي)

    عندما تعرض عليك قضية "جنحة" صادر فيها حكم غيابي قبل سريان القانون الجديد، عليك أن تفتح "كتاب القانون القديم" لتحدد ميعاد معارضتك وإجراءاتها، ولا تلتفت للتعديلات الواردة في القانون 174 بشأن هذه الجزئية تحديداً، لأن المادة الثانية من مواد الإصدار جعلت من القانون القديم "قانوناً سارياً بصفة استثنائية" على هذه الحالات.

التعليق على نص المادة الاولى من مواد إصدار قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

     قانون الاجراءات الجنائية هو العمود الفقري في القانون الجنائي ، و بمناسبة صدور قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 بتاريخ 12 نوفمبر لسنة 2025 ، و نشره بالعدد 45 مكرر (د) من الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر سنة 2025 و الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 اكتوبر لسنة 2026 ،و نظرا للاهمية القصوى لفهم و شرح أحكامه للعاملين في القطاع القانوني  ، سنحاول جاهدين بقدر ما يتسع الوقت الى التعليق على نصوص احكام هذا القانون ، و سنفرد مقال لكل مادة من مواد هذا القانون في المدونة ، و ذلك على النحو التالي :-

    نص المادة  الاولى من مواد الاصدار ( مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، يُعمل بأحكام هذا القانون و القانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية )، ماذا يقصد المشرع الجنائي من هذا النص ،القراءة التحليلية للمادة الأولى من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025

أولاً: الدلالة التشريعية

     يقرر هذا النص قاعدة "الاستبقاء الإجرائي" للنصوص الخاصة، معلناً صراحةً أن القانون الجديد -رغم كونه الشريعة العامة للمحاكمات- لا يجُبُّ ما قبله من نصوص إجرائية وردت في قوانين مكملة أو خاصة، مالم يوجد نص صريح بالإلغاء.

ثانياً: التأصيل الفلسفي (قاعدة التخصيص والعموم)

    من الناحية المنطقية، يعكس هذا النص رغبة المشرع في الحفاظ على "التوازن الإجرائي". فالقانون 174 لسنة 2025 صُمم ليكون المظلة العامة، لكن هناك جرائم نوعية (كالجرائم الاقتصادية، أو جرائم الإرهاب، أو تقنية المعلومات) تقتضي طبيعتها الفنية أو خطورتها الاجتماعية تدابير لا تستوعبها القواعد العامة. هنا، تعمل المادة الأولى كـ "حائط صد" يمنع الدفع بالإلغاء الضمني، ويؤكد على استمرارية العمل بالقواعد الاستثنائية التي تقررها القوانين الخاصة، إعمالاً للمبدأ الأصولي: "الخاص يقيد العام، واللاحق العام لا يلغي السابق الخاص مالم ينص على ذلك صراحة".

ثالثاً: الأثر الإجرائي والتطبيق العملي

    يتجلى الأثر العملي لهذه المادة في مرحلتين حيويتين:

مرحلة التحقيق الابتدائي (سلطة الضبط):

    تظل سلطات مأمور الضبط القضائي في التفتيش أو التحفظ الواردة في قوانين مثل "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" سارية، حتى لو وضعت القواعد العامة في القانون الجديد قيوداً أشد، طالما أن تلك الإجراءات تمت في نطاق الجرائم المنصوص عليها في القانون الخاص.

مرحلة المحاكمة (تحديد القواعد الحاكمة):

    على القاضي الجنائي، قبل الفصل في بطلان أي إجراء، أن يحدد "النطاق القانوني" للجريمة. فإذا كانت الجريمة تخضع لقانون (المحاكم الاقتصادية) مثلاً، فإن المواعيد وإجراءات التحضير المنصوص عليها فيه تظل هي الواجبة التطبيق بالاستناد إلى المادة الأولى من مواد إصدار القانون 174.

رابعاً: الدفع القانوني المستخلص (للممارسة العملية)

    من الناحية العملية، تمنح هذه المادة "المدافع" سلاحاً ذا حدين: الدفع بالبطلان: إذا تم اتخاذ إجراء استناداً للقانون الجديد في جريمة يحكمها قانون خاص يقرر ضمانة "أقوى" للمتهم.الدفع بسريان النص الخاص: في حال محاولة سلطة التحقيق التحلل من قيد خاص ورد في قانون نوعي، استناداً إلى عمومية نص القانون الجديد.

خامساً: ملاحظات نقدية واستشرافية

    إن الإبقاء على "الأحكام الإجرائية في القوانين الأخرى" قد يخلق نوعاً من "الازدواجية الإجرائية". فبينما جاء القانون 174 لسنة 2025 بضمانات غير مسبوقة (مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه)، قد يجد المتهم نفسه محروماً من هذه المزايا إذا كيفت الواقعة تحت مظلة "قانون خاص" يمنح سلطات التحقيق مدى أوسع. لذا، فإن الممارسة القانونية الرصينة تتطلب من المحامي التدقيق في "مدى اتساق" هذه النصوص الخاصة مع الفلسفة الجديدة التي أقرها المشرع في القانون 174، ومدى دستوريتها في ظل المبادئ التي كرسها الدستور المصري الحالي.

الحماية الجنائية للمتعاملين مع المطوريين العقاريين في قضاء النقض