تعد المادة الثانية من مواد إصدار القانون 174 لسنة 2025 واحدة من أدق المواد التي تعالج "التنازع الزمني للقوانين"، وهي تضع استثناءً جوهرياً للقاعدة العامة التي تقول بأن قوانين الإجراءات تسري بأثر فوري.
إليك التحليل المنطقي القانوني الرصين لمقصود هذا النص وأثره العملي:
أولاً: السياق التشريعي (لماذا هذا النص؟)
جاء القانون الجديد بتغييرات جذرية في نظام "الأحكام الغيابية" وطرق الطعن عليها، خاصة في مواد الجنح. وبما أن هناك الآلاف من الأحكام الغيابية التي صدرت قبل سريان القانون الجديد (سواء كانت في مرحلة المعارضة أو الاستئناف)، أراد المشرع تجنب "الارتباك الإجرائي".
ثانياً: المقصود بعبارة "بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به"
المقصود هو "الاستبقاء الإجرائي للمراكز القانونية القديمة". أي أن أي حكم غيابي صدر في ظل القانون القديم (150 لسنة 1950)، تظل القواعد الحاكمة للطعن عليه (من حيث المواعيد، وإجراءات التقرير بالمعارضة، وآثارها) هي قواعد القانون القديم، وذلك في حالتين: الحالة الاولى أن يكون الحكم قد صدر بالفعل غيابياً قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد. الحالة الثانية أن يكون الطعن (المعارضة مثلاً) قد بدأ فعلياً أو استحق ميعاده قبل سريان القانون الجديد.
ثالثاً: الأثر العملي (النتائج المترتبة)
من الناحية العملية، هذا النص يغلق الباب أمام محاولات الاستفادة من التعديلات الجديدة في "شكل" الطعن للأحكام القديمة، ويترتب عليه الآتي: المواعيد: إذا كان ميعاد المعارضة في القانون القديم يختلف عنه في الجديد (في حالات معينة)، فإن الحكم القديم يتبع ميعاده القديم. إجراءات التقرير: تظل طرق التقرير بالمعارضة أو الاستئناف التي كانت متبعة سارية على تلك الأحكام، دون إلزام الخصوم باتباع الوسائل التقنية أو الإجرائية المستحدثة في القانون 174 إذا كان الحكم سابقاً عليه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن: إذا كانت هناك ضوابط في القانون القديم تعتبر المعارضة كأن لم تكن في حالات معينة، تظل هي الواجبة التطبيق على تلك الطعون.
رابعاً: الحكمة من هذا الاستثناء
استقرار المراكز القانونية: لا يجوز مباغتة الخصوم (سواء المتهم أو النيابة) بإجراءات جديدة على أحكام صدرت في ظل واقع قانوني مغاير. عدم تعطيل القضايا: منع تكدس المحاكم بطلبات بطلان الإجراءات الناتجة عن خلط المتقاضين بين القواعد القديمة والجديدة.
خامساً: تطبيق من واقع الممارسة (ملاحظة للمحامي)
عندما تعرض عليك قضية "جنحة" صادر فيها حكم غيابي قبل سريان القانون الجديد، عليك أن تفتح "كتاب القانون القديم" لتحدد ميعاد معارضتك وإجراءاتها، ولا تلتفت للتعديلات الواردة في القانون 174 بشأن هذه الجزئية تحديداً، لأن المادة الثانية من مواد الإصدار جعلت من القانون القديم "قانوناً سارياً بصفة استثنائية" على هذه الحالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق