خواطر و أفكار و حلول

 مشكلة أزمة الدولار

   في فجر هذا اليوم، في أثناء التفكر في الأوضاع الاقتصادية، و ما تتداوله الصحف من أزمة الدولار، اجهدني التفكير في البحث عن حلول خارج الصندوق لهذه المشكلة، هداني تفكيري إلى حل من الحلول لا أعلم عما إذا كان يسهم في حل جزء من المشكلة أم لا - لكن يكفيني شرف المحاولة - لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، و هذا الحل يتجسد في العودة في التبادلات التجارية مع الدول الأخرى إلى أقتصاد التبادل العيني مع بعض دول التبادل التجاري مع مصر.

   مصر تمتلك بفضل الله خيرات كثيرة، التبادل التجاري العيني للسلع والخدمات يمكن أن يسهم في تخفيف أزمة الدولار في مصر، ولكنه لن يقضي عليها بالكامل. يعتمد هذا النهج على تبادل السلع والخدمات دون الحاجة إلى استخدام العملات الصعبة مثل الدولار.

   ذلك أن تخفيف الطلب على الدولار من خلال أستبعاده كوسيط للتبادل التجاري للسلع و الخدمات من شأنه حل جزء من المشكلة ، لان قانون العرض و الطلب عند أهل الاقتصاد يقوم على علاقة طردية بين العرض و الطلب و الدولار هو العملة التى نخضعها لهذا القانون . و أعمال هذه الفكرة له مناسبة خاصة هو أن موسم الخريف و الشتاء عن كثير من الدول ، سيجعل من الخضروات و الفاكهة محل طلب عالى من تلك الدول، فضلاً عن الخامات المتوافرة من المعادن في ارض مصر الحبيبة .

 و هذه الفكرة من شأنها معالجة جزء من العجز في الميزان التجاري لمصر ، و من ثم رفع قيمة الجنيه المصري ، و حماية أقتصادنا من تقلبات سعر الصرف و خلق ثبات نسبي لهذه التقلبات.

 أن صلحت هذه الفكرة فالله الموفق.

نصيحة قانونية

 أستفد من الاتفاقية الخاصة بدول اتقاقية الكوميسا و اتفاقية ألجات العربي في توفير الخامات و تصدير المنتجات للتمتع أعفاءات جمركية و الميزية التفاضلية لحركت السلع و الخدمات بين هذه الدول و للاستفادة تركت لكم لينك خاصة بهذين الموضوع:

http://www.expoegypt.gov.eg/agreements/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3

منشور هام لمصلحة الضرائب المصرية

 

النظام العام في قضاء محكمة النقض (تعريفه ، حالاته، الأثر القانوني المترتب على مخالفة النظام العام ، تطبيقات له في قوانين كثيرة)

مقدمة : - 

   ورد أصطلاح  القاعدة القانونية التي تعتبر من  النظام العام في كثيرًا من أحكام محكمة النقض المصرية، و هذا يدعونا إلى الوقوف أمام هذا الاصطلاح لما له من أثر بالغ في الحكم الصادر في الدعوى على كافة درجات التقاضي في كل أنواع القضايا المتداولة أمام ساحات المحاكم، و هذا الموضوع يطرح سؤال هنا، ما تعريف القاعدة التى تعتبر من النظام العام في قضاء محكمة النقض المصرية؟ ما  هي حالاته ؟ ما  هو أثره؟ و هذا ما سوف نتناوله تفصيلًا في النقاط التالية :-

أولًا- تعريف القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام :- 

    -عرفت محكمة النقض المصرية القاعدة القانونية التي تتعلق بالنظام العام - المناسبة التى صدر فيها هذا الحكم  قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء -  بأنها (…أن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام  هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن  يناهضوها باتفاقات فيمَا بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد  في القانون نص يجرمها أو لم يرد ...) " طعن بالنقض رقم 9715 لسنة 90 ق - الدوائر المدنية - جلسة 20 يونيو 2021" و " الطعن رقم 327 لسنة 52 ق جلسة 22/11/1987 " 

    و هنا يمكننا القول بأن القاعدة القانونية التي تعتبر من النظام العام  هى القاعدة التى  تهدف إلى حماية المصلحة العامة أو تنظم الأسس الجوهرية للنظام القانوني أو الاجتماعي. تشمل هذه القواعد ما يتعلق بالأمن العام، الأخلاق، والسيادة.

ثانيًا - بعض الحالات التي اعتبرت القاعدة القانونية من النظام العام :-

1- كافة القواعد الواردة في نصوص قانون العقوبات العام أو نصوص قانون العقوبات الخاص ، أو النصوص العقابية الواردة في كافة القوانين الخاصة ، كقانون الجمارك و قانون الضرائب بكافة انواعها ، و الجرائم الواردة في قوانين ايجارات الاماكن غير الواردة في القانون المدني و غيرها هى قواعد متعلقة بالنظام العام ، المعيار هنا في هذه القوانين هل تم رصد عقوبة على مخالفة القاعدة أم لا ؟ تطبيقاً لذلك أستقر قضاء محكم النقض على ان القوانين الجنائية تُعتبر من النظام العام، حيث لا يجوز الاتفاق على إسقاط العقوبات أو تخفيفها، كونها ترتبط بحماية الأمن العام والمجتمع ككل (طعن جنائي رقم 7031 لسنة 63 ق).

2-في مسائل الجنسية: قضت المحكمة بأن قوانين الجنسية تتعلق بالنظام العام لأنها تؤثر على الحقوق الدستورية للفرد وعلاقته بالدولة، وبالتالي تعتبر غير قابلة للاتفاق أو التغيير (طعن رقم 672 لسنة 47 ق).

3- في الضرائب: أكدت محكمة النقض أن قوانين الضرائب تعتبر من النظام العام لأنها تمس النظام المالي للدولة، ولا يجوز للأفراد الاتفاق على إعفاءات أو ترتيبات خارج إطار القانون (نقض مدني، طعن رقم 1419 لسنة 52 ق)

4- في الأحوال الشخصية: اعتبرت النقض أن القواعد التي تنظم الزواج والطلاق والميراث تُعد من النظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها لأنها تتعلق بحقوق الأسرة والمجتمع (طعن رقم 476 لسنة 52 ق).

     و جديرا بالذكر في هذا المقام أن ما سبق ذكره من حالات ليس إلا أمثلة و ليس على سبيل الحصر ، و من يريد الحصر الرجوع الى أحكام محكمة النقض المصرية و تتبعها منذ نشأة قضاء النقض في مصر، لان المقام هنا مقام توضيح فكرة اعتبر القاعدة من النظام العام .

ثالثاً- الأثار القانونية المترتبة على أعتبار القاعدة من النظام العام :-

ما هى الأثآر القانونية على اعتبار القاعدة من النظام العام؟

  أن الأثآر القانونية على أعتبار قاعدة قانونية ما من النظام العام هي:-

   1- بطلان كل أتفاق أو إجراء يخالف قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام ، مثال ذلك قيام القاضي بكتابة محضر الجلسة دون وجود أمين السر ، بطلان الاتفاق على تجارة المخدرات ، بطلان الاتفاق على التغيير في قواعد المواريث و الأنصبة و غيرها كثير.

   2- يجوز التمسك بالدفع بمخالفة النظام العام لأي من الخصوم في الدعوى، سواء كان المدعى او المدعى عليه أو الخصم المدخل أو الخصم المتدخل هجومي أو أنضمامي في الدعوى.

  3- يجوز التمسك بهذا الدفع و أبداؤه في  أي درجة من درجات التقاضي و لو لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لكم أبداؤه أمام محكمة النقض لأول مرة فيه تفصيل ليس هنا المقام الدخول فيه.

  4- لا يجوز الاتفاق على مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام.

  5- يجب على المحكمة القضاء ببطلان الأجراء أو الاتفاق المخالف لقاعدة قانونية معتبرة من النظام العام حتى و لو لم  يثير أي من  الخصوم هذا الدفاع أو الدفع و لا يكون ذلك من المحكمة خروجًا على مبدا حياد القاضي وا ن الدعوى ملك للخصوم.

 الخلاصة : تناولنا تعريف القواعد المتعلقة بالنظام العام من واقع  أحكام محكمة النقض و ذكرنا بعض حالاتها و حاولنا وضع معيار متى تكون القاعدة من النظام العام و ذكرنا بعض تطبيقات لها من  أحكام محكمة النقض، لا أدعى لنفسي أني قد أحطت  يكل تفصيلات الموضوع ، الكمال لله وحده.

 نصيحة اي طعن بالنقض تحوى صحيفته دفع بالنظام العام و تم تأسيسه صح يلقى القبول لدى محكمة النقض هذا القول من واقع خبرتي.

   

   

-

بعض معايير صياغة النصوص القانونية الجنائية أياً كان موقع النص الجنائي في قضاء المحكمة الدستورية العليا

مقدمة :

في قراءة لي في نصوص جنائية وجدت  أن بعضها غامض و البعض الآخر منها متضارب مع بعض النصوص الجنائية الأخرى، و هنا في هذا الصدد، ما الحل في هذه الإشكالية؟ و من الجهة التي تملك حل هذه المعضلة القانونية؟ و باستعراض نصوص الدستور  و القوانين  وجدت الحل في قضاء المحكمة الدستورية العليا  الذي ألقى الضوء على هذه المشكلة ووضعت في حيثياتها معايير انضباط النص القانوني الجنائي حتى يتوافق مع الدستور شكلاً و موضوعًا، هذه المعايير التي سوف نتعرف على بعضها هنا فيمَا يلي :

1- (إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر كذلك على أن رقابتها على دستورية النصوص القانونية المطعون عليها، غايتها أن تردها جميعا إلى أحكام الدستور تغليبًا لها على ما دونها، وتوكيدًا لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها. وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكليًا أو موضوعيًا.) ، مُفَاد ذلك أن الرِّقابة على دستورية القوانين و اللوائح تتسلط على النص في شكله و مضمونه حتى تتحقق المحكمة من عدم مخالفته لنصوص الدستور.

2- ( إن تحديد الطبيعة القانونية للنص المطعون فيه، وما إذا كان واقعا في نطاق المسئولية المدنية، أم مستنهضًا صورة من صور المسئولية الجنائية، يعد أمرا لازما للفصل في دستوريته على ضوء المطاعن الموجهة إليه. ذلك أن دستورية النصوص الجنائية تحكمها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية) و هذا معناه أن معايير الرِّقابة على دستورية النص تختلف باختلاف النص عما إذا كان نص مدني أم نص جنائي وا نها أكثر صرامة مع النص الجنائي لمساسه بالحقوق و الحريات التي كفلها الدستور للأفراد.

3- ( وكان لازما بالتالي ألا يكون النص العقابي محملًا بأكثر من معنى، مرهقًا بأغلال تعدد تأويلاته، مرنا متراميًا على ضوء الصيغة التي أفرغ فيها، متغولا - من  خلال انفلات عباراته - حقوقا أرساها الدستور، مقتحمًا ضماناتها، عاصفًا بها، حائلًا دون تنفسها بغير عائق. ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية، رهنا بمشروعيتها الدستورية. ويندرج تحت ذلك، أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها. ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة. ومن ثم كان أمرا مقضيا، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدوانا على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.) ، ان دستورية النص الجنائي رهين بأن لا يتعدد تأويل النص اي يجب  ان يكون واضح و ليس غامض ، أن يكون شق التكليف محددًا وواضح المعالم ، أن لا  يكون فضفاضًا ، أن لا يتوغل على الحرية الشخصية مقتحما ً مجالاتها الحيوية.

4- (من المقرر أن الأصل في الجرائم، أنها تعكس تكوينا مركبا باعتبار أن قوامها تزامنا بين يد اتصل الإثم بعملها، وعقل واع خالطها ليهيمن عليها محددا خطاها، متوجها إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، ليكون القصد الجنائي ركنا معنويا في الجريمة مُكملاً لركنها المادي، ومتلائما مع الشخصية الفردية في ملامحها وتوجهاتها.) و هنا يجب  تكون الجريمة مركباً من فعل  وأراده واعية عن علم من أن هذه الأفعال مجرمة . 

5- ( المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) اي نص ينال من هذا الأصل فأنه يقع في حمأة مخالفة الدستور فلا يجوزا ن يبنى نص جنائي على افتراض يخالف هذا الأصل

و من الجدير بالذكر أن هذه بعض من المعايير و ليس كلها الذي تم أستخرجها من أحكام المحكمة الدستورية العليا و ليس هنا مجال للاستفاضة لان المقام ليس مقام بحث علمي متعمق ، وا تمنى أن يتسع الوقت لدى لبحث في هذا الموضوع في مدونتي القانونية العملية.

------------

أحكام المحكمة الدستورية العليا :

- الدعوى رقم 25 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية".

-الدعوى رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

أسباب بطلان أعمال الخبرة أمام القضاء

 أسباب بطلان أعمال الخبرة أمام القضاء 

    مقدمة :

 لأعمال الخبرة دور كبير أمام المحاكم، ذلك أنه كثيرًا ما تستعين المحكمة بالخبراء في المسائل الفنية التي لا تستطع المحكمة شق طريقها فيها، و مجالات الاحتياج إلى الخبراء كثيرة منها الخبرة الهندسية، الخبرة الحسابية، الخبرة الضريبة، الخبرة المصرفية ـ و غيرها من مجالات عدّة و متنوعة لأعمال الخبرة، و لأهمية دور الخبراء و تقاريرهم في تحديد الموقف في الدعوى من كسبها أو خسارتها، كان من المتعين علينا تسليط الضوء على المحاور الرئيسية لبطلان تقارير الخبرة، و من الجدير بالذكر أن الدفع ببطلان تقرير الخبير أمام المحكمة دفعًا هامًا ممكن  أن يغير مسار الدعوى أمام المحكمة إذا تم تأسيس الدفع تأسيسًا قانونيًا سليمًا و يظاهره ما يثبت من المستندات.

***  من أهم أسباب بطلان أعمال الخبرة أمام المحكمة ***

      أعمال الخبرة  يحكمها قانون المرافعات، و قانون الإثبات، و قانون الخبرة قانون رقم  96  لسنة 1952، كل قانون من القوانين  المار ذكرها تناول طرف في تنظيم أعمال الخبرة سواء في ذلك من الناحية الإجرائية أم من الناحية الموضوعية.

    ندلف الآن إلى تناول موضوع محكم أسباب بطلان تقرير الخبرة، من أهم أسباب الطعن بالبطلان على أعمال الخبير، تتنوع تلك الأسباب إلى ثلاث أنواع:منها ما يتعلق بالأعمال الإجرائية للخبير، و منها ما يتعلق بشخص الخبير، و منها ما يتعلق بمهمة الخبير، من الأسباب الإجرائية  مثلًا عدم  إخطار الخصوم على النحو المحدد قانونا، عدم مراعاة مواعيد المسافة، عدم المساواة بين الخصوم أو الأخلال بحق الخصوم في الدفاع، و من الأسباب المتعلقة بشخص الخبير عدم صلاحيته لعلاقة بينه و بين احد الخصوم أو عدم توافر المؤهلات لمباشرة المهمة المسندة إليه، أما عن الأسباب المتعلقة بمهمة الخبير  إذا كان رأي الخبير مناقض للثابت مستنديًا، التناقض بين رأى الخبير و الثابت بمحاضر الأعمال، الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب، و غيرها و من الجدير بالذكر في هذا المقام أن الدفع ببطلان تقرير الخبير دفع نسبي يجب التمسك به من صاحب المصلحة أمام المحكمة قبل الدخول في موضوع الدعوى أمام المحكمة وا لا سقط الحق بالدفع به، إذا تم التمسك ببطلان تقرير الخبير لاحد الأسباب السابقة فيجوز أثارة ذلك السبب أمام محكمة النقض و لا  يعد أثارته سبب جديد أمامها هذا إجمالا أما التفصيل فسنوالى نشرها فيمًا بعد.

    من المتعين على العاملين بالحقل القانوني الاهتمام الشديد بمرحلة تداول الدعوى أمام الخبير لآنه كثيرًا من الأحكام الصادرة من المحاكم  تتخذ من تقرير الخبير و الأسس الذي انبنى عليه أساسًا لحكمها،.

تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية (مقدمة)

 تقادم الدعوى الجنائية  في الجرائم الضريبية
مقدمة:
       موضوع تقادم الدعوى الجنائية، قتل بحثًا في مؤلفات القانون و أحكام القضاء، و لكن الأمر الذي أحياه مرة أخرى ودفعنىي إلى الكتابة فيه هو صدور القانون رقم 211  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم  206 لسنة2020 ، هذا التعديل تم نشره  بالجريدة الرسمية  بالعدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر 2020، أتى هذا القانون بتقادم جديد ثماني  للدعوى الجنائية الضريبية  و هذا مستفاد من نص المادة  
73 مكرر، 74 مكرر من التعديل الذي أدخله المشرع المتقدم ذكره، و ذلك بأن جعل بداية  حساب تقادم الدعوى الجنائية الضريبية بعد خمس سنوات  من نهاية  السنة التي تستحق عنها الضريبة، مثال أذا كانت تاريخ واقعة التهرب عن سنة 2015 فأن كانت ضريبة التهرب جنحة و المعروف أن تقادم  لجنحة  ثلاث سنوات تبدأ احتسابها من تاريخ ارتكاب الجريمة و تنتهى بانقضاء الثلاث سنوات، و لكم في الجرائم الضريبية لا  يبدأ احتساب مدة تقادم
 الدعوى الجنائية الضريبية إلا بعد مرور خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، يبدأ بعدها أحتساب الدعوى الجنائية الضريبية، فتقادم الدعوى الجنائية الضريبة حسابها (خمس سنوات من نهاية السنة الضريبة التي تستحق عنها الضريبة + ثلاث سنوات تقادم الدعوى الجنائية في الجنح = ثماني سنوات )، لو الدعوى الجنائية مخالفة تحسب على ذات المنوال، و لو كانت الدعوى الجنائية جناية يتم الاحتساب على ذان النهج وما أتى به المشرع نهج جديد لم  نعهده  كرجال قانون من قبل، و بمحاولة منى لاستشف أرداة المشرع أجدها أنها تتجه للتشديد في  الجرائم الجنائية الضريبة حفاظاً على المصلحة العامة ، أن حقيقة موضوع تقادم الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي هى خمس سنوات و ليس ثلاث سنوات و لا ثمانية ، و لكن يوجد نص أخر يثير الجدل مع هذا التعديلات الكثيرة .
و تفصيل ما أجملناه سنواليه لاحقاً.