براءة باليقين لا بالظن: قراءة تلسكوبية في حكم التمويل الاستهلاكي
 |
| مكتب حسام الدين عبد السلام المحامي لدي محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا و المحكمة الدستورية العليا |
في عالم يزداد فيه الاعتماد على التمويل الاستهلاكي كوسيلة لتيسير حياة الأفراد ودعم الأسواق، تبرز النزاعات القانونية كاختبار حقيقي لمدى صلابة هذا النظام. الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية في فبراير 2024 لم يكن مجرد براءة عابرة لمتهم، بل كان بمثابة رسالة عميقة تحمل دلالات أبعد من حدود هذه القضية. وعبر عدسة التفكير التليسكوبي، يمكن أن نقرأ هذا الحكم على أكثر من مستوى: من الوقائع المباشرة إلى الإطار القانوني، ومن الدروس الاجتماعية إلى الإشارات الاستراتيجية لمستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر.تحليل الحكم بمنطق التفكير التليسكوبي (التدرج من القريب إلى البعيد):
* المستوى الأول (المدى القريب – الوقائع المباشرة):
النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الغش والتدليس للامتناع عن سداد التزاماته بموجب عقد تمويل استهلاكي. المستند الأساسي هو محضر جمع الاستدلالات وتوكيل عن الشركة المجني عليها. لم يقدم أمام المحكمة دليل يقيني على واقعة شراء سلعة أو تقسيط أو الامتناع عن السداد. المتهم لم يحضر رغم إعلانه، ومع ذلك لا يمنع ذلك المحكمة من بحث الدليل. النتيجة: المحكمة لم تطمئن إلى صحة الاتهام فقضت بالبراءة غيابياً.
* المستوى الثاني (المدى المتوسط – البنية القانونية والإجرائية):
المحكمة استندت إلى مواد: المادة 302 إجراءات جنائية: حرية القاضي في تكوين عقيدته. المادة 304/1 إجراءات جنائية: البراءة إذا لم تثبت الواقعة أو لم يكن هناك نص يجرمها. استشهدت المحكمة بأحكام النقض (1979، 1966، 1997، 1992) لترسيخ قاعدة: الحكم الجنائي يبنى على اليقين لا الظن. الأصل هو الشك يفسر لصالح المتهم. توازن الأدلة: أدلة النيابة = أقوال مرسلة، أدلة النفي = فراغ، لكن الشك لصالح المتهم.
* المستوى الثالث (المدى البعيد – الأبعاد الفكرية والاجتماعية):
القضية تكشف ثغرة في نظام التمويل الاستهلاكي: الاعتماد الزائد على محاضر إدارية دون مستندات مالية أو سجلات دقيقة. الشركات الممولة بحاجة لتوثيق التعاملات إلكترونيًا وسجلات سداد/تعثر واضحة.
التفكير التلسكوبي يكشف أن: هذا الحكم قد يكون له أثر على مستقبل التقاضي في قضايا التمويل الاستهلاكي: المحاكم لن تقضي إلا بأدلة مالية موضوعية (فواتير، إيصالات، كشوف حساب). على المشرّع أو الجهات الرقابية إعادة النظر في آليات الإثبات بهذه العقود.
* المستوى الرابع (المدى الاستراتيجي – الرسالة العامة):
رسالة القضاء: العدالة لا تُبنى على الشكوك أو أقوال مرسلة. رسالة للمجتمع: ضرورة توثيق المعاملات المالية بوسائل رسمية لتفادي النزاعات. رسالة للشركات: توثيق العلاقة التعاقدية ليس ترفًا، بل شرط لحماية الحقوق. رسالة للمتهمين: مجرد الاتهام لا يكفي، اليقين هو الفيصل.
المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم
1- حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، القاضي يحكم وفق العقيدة التي تتكون لديه بكامل حريته من الأدلة المطروحة في الجلسة.المصدر: المادة 302 إجراءات جنائية (المعدل بالقانون 37 لسنة 1972).
2- وجوب البراءة عند غياب الدليل أو النص،إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لم يجرمها القانون، تقضي المحكمة بالبراءة. المصدر: المادة 304/1 إجراءات جنائية.
3- عدم إلزام القاضي ببيان الواقعة في حكم البراءة، القاضي غير ملزم ببيان الواقعة أو الإشارة إلى النصوص القانونية إذا قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.المصدر: طعن 951 لسنة 49 ق – جلسة 3/12/1979.
4- الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي،لا يجوز إلزام القاضي بالأخذ بدليل بعينه إلا إذا قيده القانون صراحة. المصدر: طعن 1318 لسنة 36 ق – جلسة 5/12/1966.
5- الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، لا يجوز أن تُبنى الأحكام على الظن أو الاحتمال أو اعتبارات مجردة. المصدر: طعن 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1997.
6- البراءة واجبة عند الشك أو عدم كفاية الأدلة، إذا تشككت المحكمة في صحة التهمة أو لم تجد أدلة كافية، فالبراءة هي الحكم العادل.المصدر: طعن 6831 لسنة 59 ق – جلسة 16/11/1992.
الخلاصة التلسكوبية:
الحكم يظهر أن المدى القريب (غياب الأدلة) أدى إلى البراءة، لكن في المدى البعيد يفتح النقاش حول إصلاح التشريعات ونظم الإثبات في التمويل الاستهلاكي. إذن: القرار القضائي هنا ليس فقط براءة فرد، بل تنبيه تشريعي ومؤسسي لمجال اقتصادي كامل.
______________
باسم الشعب
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة جنح اقتصادية
حكـم
بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/2
برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة
وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ /علي عــــواد رئيــــس محكــــمة
وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة
و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر
((في الجنحة رقم 630 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))
ضـــــد
• ………متهم
((((( المحكمة )))))
-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا
……. /حيث أسندت النيابة العامة للمتهم، لانه في تاريخ 2022/3/17 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة استخدم الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقا لأحكام القانون مع إحدى جهات التمويل الاستهلاكى وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكى وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد 10 ، 28 مكرر/1 من القانون رقم 18 لسنة 2020 المعدل بالقانون 158 لسنة 2022 بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/12/12 المحرر بمعرفة/….. بصفته وكيلا عن شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بموجب التوكيل الرسمي رقم ۱۱۰۹۸/ أ لسنة ۲۰۲۳ توثيق العبور لتضرره شركته من…… لحصوله علي تمويل مالي بمبلغ اربعة وعشرون ألف جنيها وامتنع عن تنفيذ التزاماته المالية وقدم صورة ضوئية
من عقد التمويل سندا لذلك و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية و غسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة و تداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصهما و بوكيل عنه قانونا رغم اعلانه الامر الذي يجوز الحكم في غيبته عملًا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
القانون رقم 37 لسنة 1972 أن يحكم القاضى في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان“القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارةإلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام (طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3)
ومن المقرر ايضا “والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو
” ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع
“الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1997/2/6 )
ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
“كفاية أدلة الثبوت عليه( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 /11 /1992 )
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها، أية ذلك ان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يقيني يمكن للمحكمة الوقوف عليه للتأكد من صحة ما تدعيه الشركة المجني عليها سوي ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأقوال وكيل الشركة من اقوال مرسلة غير مدعمه دليل لا سيما انه لا يوجد بالاوراق ما يفيد القيام بشراء ثمة سلع أو ثمة اقساط مستحقة وكذا ما يفيد الامتناع عن السداد لتلك الاقساط ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة المسندة للمتهم وهو ما تقضي معه ببراءته مما نسب إليه من إتهام عملاً بنص المادة 1/304. من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
فلــــــهذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة غيابيا / ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليهم
