الإطار العام للتهرب الضريبي و حالاته بالنسبة لضريبة القيمة المضافة

الإطار العام للتهرب الضريبي (ضريبة القيمة المضافة)

مقدمة:

 التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة (VAT) في مصر يشمل عدة حالات وسلوكيات يتم من خلالها محاولة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على السلع والخدمات. هذه الحالات تعتبر انتهاكًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم  67  لسنة 2016، الذي ينص على التزامات محددة تتعلق بتسجيل المكلفين (الشركات والأفراد)، وتقديم الإقرارات الضريبية، ودفع الضريبة مع العلم أن المكلف غير المسجل و تقع كافة الجرائم من المسجل و العبء الضريبي أصلا يقع على المكلف، فالمسجل وكيلًا قانونيًا في تحصيل الضريبة بموجب ألزام قانون الضريبة على القيمة المضافة السابق التنويه عنه أستخدم لغة بسيطة للإلمام غير المتخصص.

أبرز حالات التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة:

1. عدم التسجيل في مصلحة الضرائب:

يلتزم أي شخص أو شركة تبلغ مبيعاته الحد الأدنى للتسجيل (500,000 جنيه مصري في السنة) بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب كمكلف بضريبة القيمة المضافة.

حالة التهرب: عندما يتجاوز الفرد أو الشركة هذا الحد ولا يقوم  بالتسجيل بهدف التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.

2. إخفاء المبيعات أو تقليل قيمتها:

يجب على المكلفين تقديم إقرارات ضريبية توضح جميع المبيعات والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

حالة التهرب: عند إخفاء جزء من المبيعات أو تقديم بيانات غير دقيقة عن قيمتها بهدف تقليل الضريبة المستحقة.

3. التلاعب في الفواتير:

يلزم القانون المكلفين بإصدار فواتير ضريبية صحيحة تشمل قيمة الضريبة على كل عملية بيع.

حالة التهرب: يتم التلاعب في الفواتير سواء بإصدار فواتير بمبالغ أقل من القيمة الحقيقية، أو إصدار فواتير بدون إدراج ضريبة القيمة المضافة، أو عدم إصدار فواتير من الأساس.

4. استخدام فواتير مزورة أو غير صحيحة:

قد يقوم بعض المكلفين باستخدام فواتير مزورة أو وهمية لعمليات لم تحدث بالفعل، أو تحريف بيانات الفاتورة، لتقليل قيمة الضريبة المدفوعة أو للمطالبة بخصم ضريبي غير مستحَق.

حالة التهرب: تقديم فواتير مزيفة للحصول على استرداد ضريبي أو لخفض الالتزامات الضريبية.

5. عدم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية:

يلتزم كل مكلف بتقديم إقرار ضريبي دوري (شهري أو ربع سنوي) يتضمن تفاصيل المبيعات والمشتريات والضريبة المستحقة.

حالة التهرب: عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد، أو تقديمه بمعلومات غير صحيحة.

6. الامتناع عن تحصيل الضريبة:

يجب على المكلفين تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين عند بيع السلع أو تقديم الخدمات.

حالة التهرب: عدم تحصيل الضريبة من العملاء أو تحصيلها وعدم توريدها إلى مصلحة الضرائب.

7. عدم تسجيل الفروع أو الأنشطة الجديدة:

إذا قامت الشركة بفتح فروع جديدة أو بدأت في أنشطة جديدة خاضعة للضريبة، فإن القانون يلزمها بتسجيل هذه الفروع أو الأنشطة.

حالة التهرب: عدم تسجيل الفروع أو الأنشطة الجديدة للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة عنها.

8. المبالغة في الخصم الضريبي :

يتيح القانون للمكلفين خصم ضريبة المدخلات (الضرائب التي تم دفعها على المشتريات المتعلقة بالعمل) من الضريبة المستحقة على المبيعات.

حالة التهرب: المبالغة في قيمة ضريبة المدخلات أو المطالبة بخصم ضريبي عن مشتريات غير مؤهلة للخصم.

9. التواطؤ بين المكلفين والعملاء:

في بعض الحالات، قد يحدث تواطؤ بين البائع والمشتري لعدم إدراج ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة أو لتقديم إقرارات ضريبية مزيفة.

حالة التهرب: التواطؤ لتجنب تحصيل أو دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة.

10. الإدلاء ببيانات غير صحيحة لمصلحة الضرائب:

يشمل القانون عقوبات على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مضللة لمصلحة الضرائب.

حالة التهرب: تقديم معلومات مغلوطة بهدف خفض الضريبة المستحقة أو تأجيل دفعها.

العقوبات على التهرب الضريبي:

قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر يفرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي، التي قد تشمل:

الغرامات المالية: يتم فرض غرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات حسب حجم المخالفة.

الحبس: يمكن أن تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس.

الفوائد والغرامات التأخيرية: تفرض مصلحة الضرائب فوائد تأخيرية على المتأخرات المالية، بالإضافة إلى الغرامات.

خلاصة:

هذا هو الإطار العامل للتهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة يشمل حالات متعددة من عدم التسجيل، إخفاء المبيعات، التلاعب في الفواتير، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة. يُعتبر التهرب الضريبي مخالفة خطيرة  في القانون المصري، ويخضع للعقوبات والغرامات التي تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وضمان الالتزام الكامل من قبل الشركات والأفراد و لكن هناك تفصيلات كثيرة يلم بها المتخصصين في هذا المجال.

المعالجة الضريبية للفواتير الالكترونية بالنسبة للمشتريات من الفلاحين بخصوص الشركات العاملة في تصدير منتجات الخضار و الفاكهة

 معالجة الضرائب للفواتير الإلكترونية بالنسبة لمشتريات الخضار والفاكهة من الفلاحين تتطلب دراسة وضعية الفلاحين الصغيرة والأنشطة غير الرسمية التي غالباً ما تكون غير مسجلة ضريبيًا. في هذه الحالة، يتم اعتماد إجراءات خاصة لأغراض الضريبة على القيمة المضافة (VAT) وللتعامل مع الفواتير الإلكترونية. إليك كيفية معالجة هذا الوضع وفقًا للقانون المصري:-

1. الإعفاء الضريبي للفلاحين (المزارعين):

في العديد من الحالات، يُعتبر الفلاحون الصغار أو المزارعون جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي، معفيون من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون المصري. هذا يعني أنهم ليسوا مطالبين بإصدار فواتير إلكترونية أو تحصيل ضريبة قيمة مضافة على المبيعات التي يقومون بها.

قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 يعفي العديد من المنتجات الزراعية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه غير المصنعة، من ضريبة القيمة المضافة. هذا يعني أن مشتريات الخضار والفاكهة من الفلاحين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا توجد حاجة لتحصيل أو دفع ضريبة في هذه الحالة.

2. الفاتورة الإلكترونية عند شراء الخضار والفاكهة من الفلاحين:

الفلاحون غير مسجلين ضريبيًا: إذا كان الفلاح الذي تشتري منه الخضار والفاكهة غير مسجل في مصلحة الضرائب وغير ملزم بإصدار فواتير إلكترونية، فإن المشتري (سواء كان شركة أو فردًا) ليس مطالبًا بتقديم فاتورة إلكترونية نيابة عن الفلاح.

المشتري ملزم بإصدار فاتورة: في حالة أن المشتري هو شركة أو مؤسسة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإنه يكون ملزمًا بإصدار إشعار استلام شراء أو فاتورة محلية (بدون ضريبة) لتوثيق عملية الشراء لأغراض محاسبية. هذا الإشعار يُستخدم كوثيقة إثبات للمشتريات من مصادر غير مسجلة ضريبيًا.

3. معالجة الضريبة على القيمة المضافة (VAT):

إذا كانت الشركة التي تشتري الخضار والفاكهة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإن المشتريات من الفلاحين المعفيين من التسجيل لا تُدرج ضمن المعاملات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

المنتجات الزراعية الأساسية مثل الخضار والفاكهة غير المصنعة عادةً ما تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي، لا يُطلب من الشركة دفع ضريبة على هذه المشتريات.

4. حالة الفلاحين المسجلين ضريبيًا:

إذا كان الفلاح أو المورد الزراعي مسجلاً في مصلحة الضرائب ويلتزم بإصدار فواتير إلكترونية، فإن المشتري يحصل على فاتورة إلكترونية تحتوي على بيانات المبيعات وضريبة القيمة المضافة (إن وُجدت) وفقًا لما يقتضيه القانون.

في هذه الحالة، تُطبق نفس القواعد الضريبية على مشتريات الخضار والفاكهة مثل أي معاملة تجارية أخرى.

5. الفواتير الإلكترونية للمشتريات الزراعية من وسطاء:

في بعض الأحيان، يتم شراء الخضار والفاكهة من تجار أو وسطاء وليس مباشرة من الفلاحين. في هذه الحالة، إذا كان الوسيط مسجلاً ضريبيًا، فإن الفاتورة الإلكترونية تكون إلزامية، وتخضع لضريبة القيمة المضافة إذا كانت السلعة خاضعة لذلك.

إذا كان الوسيط غير مسجل ضريبيًا، فيتم اتباع نفس الإجراءات السابقة لإصدار فاتورة محلية أو إشعار استلام شراء بدون ضريبة.

6. التحديات المرتبطة بتطبيق النظام الإلكتروني:

قد يواجه الفلاحون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا والفواتير الإلكترونية، خاصة في المناطق الريفية. لذلك، غالبًا ما يتم استثناؤهم من هذه الإجراءات أو يتم تسهيل عملية إثبات المشتريات باستخدام وثائق بديلة.

7. التوجيهات الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية العديد من التوجيهات بشأن كيفية التعامل مع المشتريات من القطاع غير الرسمي، بما في ذلك الفلاحين، لتوفير آليات مرنة تتيح توثيق المشتريات والالتزام الضريبي دون تحميل المزارعين الصغار أعباء إضافية.

خلاصة:

عند شراء الخضار والفاكهة من الفلاحين الذين ليسوا مسجلين ضريبيًا، يتم التعامل مع هذه المعاملات على أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ولا تكون هناك حاجة لإصدار فاتورة إلكترونية من قبل الفلاح. في حالة الفلاحين المسجلين ضريبيًا، يجب إصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا للقواعد المعمول بها.

مشكلة تؤرق مضجع مصلحة الضرائب المصرية و الممولين و حلها القضاء المصري الشامخ

 مشكلة تحدث كثيرًا عند الفحص بخصوص أستبعاد ضريبة القيمة المضافة التي تم سدادها على فواتير الشراء و عدم أعتمادها، و أستخدام المأمور الفاحص أشهار سلاح التهرب الضريبي كوسيلة للضغط  لقبول الممول بسداد الضريبة مرة أخرى، ما أصطلح على تسميتها الفواتير الوهمية للمشتريات ، نعرض فيها وجهة نظر مصلحة الضرائب على ضوء ما تم نشره في الجرائد اليومية ، ووجهة نظر الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب ، ثم نعرض لموقف القضاء منها:

وجهة نظر مصلحة الضرائب المصرية : 

على جميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا  كواقعة تهرب ضريبي.

وجهة نظر المسجلين : لسنا مسئولين عن وجود فواتير وهمية ، و كيف لنا أن نتحرى عن الشركات  و خاصة أن حجم التعامل مع موردين كثيرين يومياً .

موقف القضاء :- قرر القضاء في أكثر من مناسبة ما مفاده حيث أن الفواتير استوفت الشكل القانوني فأنها تعتمد ، و على المصلحة أن تقوم بدورها  في تتبع هذه الشركات و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

و هنا حلت المحكمة هذا الموضوع .

 السؤال الذي يطرح نفسه الأن ما هو المعيار أو المسطرة لكي يتسنى معرفة عما أذا كانت التحقق من أن الشركة وهمية ام لا و بالتالي تكون الفاتورة وهمية أم غير وهمية ؟

السؤال التالي : و من له السيطرة المادية و يملك من الادوات المتنوعة من السيطرة على موقع الفواتير الالكترونية هل الممول أم مصلحة الضرائب ؟

و هناك اسئلة كثيرة سوف اطرحه و اجاباتها لاحقاً. هنا في هذا المقام تم تحديد ظاهرة الخلاف بين مصلحة الضرائب و المسجلين في ايجاز تام.

الإجراءات التي تتخذ عملياً على أرض الواقع في حالة الاعتداء على الحيازة

 السؤال هنا في مقام الحديث عن الحيازة ما  هى الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاعتداء على الحيازة؟

بإيجاز شديد  :

1. تحرير محضر إثبات الحالة: لتوثيق حالة التعدي أو النزاع من  خلال قسم الشرطة الذي يتبعه العقار موضوع النزاع ،  و يلزم في هذه الخطوة وجود محامي متمرس للإدلاء بالأقوال في المحضر ، وجود شهود من الجيران ، تقديم مستندات المرافق و كل ورقة تدور حول السيطرة المادية على العقار المتنازع على حيازته و يكون لسنة كاملة قبل حدوث واقعة الاعتداء .
2. الحضور أمام النيابة العامة لاستيفاء التحقيق و متابعة حثيثة للمحضر و التحقيقات و تصرفات النيابة العامة في تصرفها في محضر المثبت لواقعة الاعتداء على الحيازة.
3. إقامة الدعوى: تقديم صحيفة دعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بمكان العقار.
4. إرفاق المستندات: تشمل سند الحيازة أو أي مستند يثبت وضع اليد.
5. المرافعة والجلسات: يتم تحديد جلسات أمام المحكمة للنظر في الأدلة.
6. الحكم: تصدر المحكمة حكمها بناءً على المستندات والشهادات المقدمة.
7. في حالة صدور قرار النيابة العامة في غير مصلحته له التظلم على الإجراءات المؤقتة التي تتخذها النيابة العامة، أمام القضاء المستعجل مع مراعاة المواعيد المقررة للتظلم حتى لا تضيع حقوق المعتدى على حيازته 

تكون دعاوى الحيازة في ثلاث صور رئيسية: دعوى منع التعرض، دعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الأعمال الجديدة. هناك فنيات خاصة يعلمها المحامين في هذه النزاعات لا يعلمها غيرهم و خاصة المتمكن منهم و تختلف من محامي إلى أخر.

من الجدير بالذكر في هذا الصدد  أن لا  يكون سند الملكية و التمسك بالملكية هو الأساس في منازعات الحيازة كما  أن عنصر الوقت  و سرعة التصرف هام جدا جدا في هذه المنازاعات .

دعاوى الحيازة من اهم الدعاوي في ظل اغتصاب حيازة العقارات و هي ظاهرة منتشرة في هذه الأيام

 مقدمة :

 دعاوى الحيازة من أهم الدعاوى التى أنتظم المشرع المصري أحكامها في القانون المدني المصري و قانون المرافعات، أما عن النصوص الواردة في القانون المدني المصري التي وضعت مبادئ محددة للحيازة فهي :النصوص القانونية الخاصة بالحيازة في القانون المدني المصري ترد في المواد من 949 إلى 984، أما عن النصوص الواردة في قانون المرافعات المصري و التي تتناول موضوع الحيازة فهي : فهي المواد 44،44مكرراً، ستناول هذا الموضوع بشئ من الإجمال حتى يصل الى فهم القارئ صورة مبدئية للإلمام بالموضوع دون الدخول في تفصيلات متشعبة تتيه به عن التصور بلب الموضوع :-

أولاً- تشمل المبادئ التى انتظمتها نصوص القانون المدني المصري وهى الجانب الموضوعي في دعاوى الحيازة التالية:

1. المادة 949: الحيازة هي السيطرة الفعلية على الشيء بنية استعماله، 
2. المادة 950: الحيازة تكون إما لحساب الحائز نفسه أو لحساب غيره.
3. المادة 961: حيازة المال تورث في الحيازة.
4. المادة 968: تسقط دعاوى الحيازة بعد مرور سنة من التعدي.
5. المادة 969: لا يجوز الجمع بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية.

و غيرها من المبادئ ليس هنا المجال لذكرها تفصيلاً ،هذه النصوص تهدف إلى حماية الحائزين سواء كانوا ملاكًا أم لا.

ثانياً - تشمل المبادئ التى انتظمتها نصوص قانون المرافعات المصري وهى الجانب الإجرائي في دعاوى منازعات الحيازة :

     1- تقرر المادة 44 عدت مبادئ عند أقامت دعوى الحيازة الى المحكمة تراعى في صحيفة الدعوى و الطلبات الختامية :

         -  بالنسبة للمدعى :عدم جواز الجمع بين المطالبة بالحيازة و المطالبة بالحق ، اذا تم الجمع سقط الادعاء بالحيازة.

         - بالنسبة للمدعى عليه : لا يجوز دفع الدعوى بالاستناد الى الحق .

         - الفصل في دعوى الحيازة و تنفيذ حكمها يسبق الفصل في الدعوى بالحق.

         بالنسبة للمحكمة: لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

    2- المادة 44 مكرر:خاصة بالقرارات الوقتية التى تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية و الجنائية و الاشتراطات القانونية لمشروعية قرار النيابة العامة ، و طريق التظلم منها و ميعاده و الجهة التى يقدم لها التظلم .و الصلاحيات القانونية للقاضي التى يجوز الحكم بها في حالة التظلم .

 هذه صورة مبسطة لموضوع منازعات الحيازة سوف نفصلها إن شاء الله فيما بعد.

 من الجدير بالتنويه أنني ينشرح صدري بأي سؤال يخص الموضوع .

نصائح قانونية

 نظرًا لانتشار مافيا أغتصاب العقارات (شُقَّة، فيلا، ارض) مجموعات مشكلة تقوم على استعمال توكيلات مزورة لاغتصاب العقّار و خاصة أصحاب العقارات الغير متابعين لها، فأنه يفضل مباشرة المالك لعقاراته من وقت لأخر و هذه النصيحة من واقع تجارِب عملية كثيرة و هذا يدعونا إلى تناول موضوع الحيازة و الألعاب الحقيرة لمن استباحوا أموال الناس بالباطل و الزور و حسبنا الله و نعم الوكيل

قرار هام لوزير العدل بخصوص التعاملات الخاصة على الأراضي الصناعي