قانون و تفصيلات التصالح في مخالفات البناء بمصر

chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://media.licdn.com/dms/document/media/D4D1FAQEThvagsgVlvw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1728138275577?e=1729123200&v=beta&t=pjxCY8S6ATfRjIFcoI5TbhABPj00EiLHnozSMddSkvo

من أهم الأدلة في القضايا الجنائية التقارير الطبية الشرعية و هو قد يكون دليل إدانة و قد يكون دليل براءة و لكن لا يصلح لوحده كدليل افتتاحية الموضوع

 من واقع خبرتي بصفة محامي أن التقرير الطبية الشرعية لها شأنها في جرائم الاعتداء على جسم الإنسان كالقتل و الضرب و الاغتصاب و غيرها من الجرائم، و لما كان الأمر كذلك فكان من المتعين على كل محامي  أن يكون عنده ألمام بهذا التقرير و فنياتها لان فهمها سبيل للدفاع عن موكله أمام جهات التحقيق و أمام جهات القضاء و كثيرًا من  أحكام البراءة كان فهم التقارير الطبية الشرعية هي السبيل الوحيد،  للبراءة و التقرير الطبية الشرعية هي نوعين الأول منها التقرير الطبي الشرعي الأولي و الثاني منها التقرير الطبي الشرعي النهائي الفارق بينهما أن التقرير الطبي الشرعي الأولي أول رأي فني يوضع من قبل طبيب الاستقبال في المستشفيات الحكومية عن الإصابات و كثيرًا يعتمد عليه في جرائم الاعتداء على جسم الإنسان الذي تزول معالم الاعتداء عليها في وقت قصير و هو المدار عليه أمام جهات التحقيق و المحاكم عن جرائم الضرب البسيط، النوع الثاني هو التقرير الطبي الشرعي النهائي و هو التقرير الذي يعده احد الخبراء في مصلحة الطبي الشرعي بناء على تكليف النيابة العامة أو المحكمة و يعد هذا التقرير لبيان الصفة التشريحية للمتوفي أو بيان الإصابة في حالة العدوان على الجسد الذي لم تبلغ حد الوفاة    

الدفع بعدم صحة إسناد التهمة من أهم الدفوع في القضاء الجنائي في قضاء محكمة النقض

الدفع بعدم صحة إسناد التهمة إلى المتهم هو دفع قانوني يُستخدم من قِبَل المتهم أو محاميه للطعن في الأساس القانوني أو الأدلة التي تربط المتهم بالجريمة. الهدف من هذا الدفع هو التأكيد على أن الأدلة المقدمة لا تثبت بما يكفي أن المتهم هو الشخص الذي ارتكب الجريمة، أو أن الإجراءات المتبعة في توجيه التهمة كانت غير قانونية.

نبذة عن أحكام محكمة النقض دعمت هذا النوع من الدفع في العديد من الحالات، حيث أكدت أن الإدانة يجب أن تستند إلى دليل يقيني وقاطع، وليس إلى مجرد شكوك أو استنتاجات. في هذه الحالات، يُعتبر تقديم أدلة غير كافية أو غير موثوقة دافعًا قويًا لقبول الدفع بعدم صحة إسناد التهمة.

بعض النِّقَاط الرئيسية التي أيدتها أحكام محكمة النقض:

1. التناقض في الأدلة: إذا كانت الأدلة المقدمة متناقضة أو غير متماسكة بشكل يؤثر على قوة الاتهام، فإن ذلك يتيح قَبُول الدفع بعدم صحة إسناد التهمة. المحكمة قد تقضي ببراءة المتهم إذا كانت الأدلة غير كافية أو مضللة​

2. الإجراءات الباطلة: إذا تم توجيه التهمة بناءً على إجراءات غير قانونية أو مخالفة للقانون، مثل الحصول على أدلة بطرق غير قانونية، يمكن للمتهم الدفع ببطلان هذه الإجراءات وعدم صحة إسناد التهمة إليه.

3. غياب النية الجنائية: في بعض الجرائم، يجب إثبات وجود نية جنائية لاعتبار التهمة صحيحة. إذا لم يتمكن الادعاء من إثبات وجود هذه النية، يمكن للمتهم الدفع بعدم صحة إسناد التهمة.

خلاصة:

الدفع بعدم صحة إسناد التهمة هو وسيلة قانونية قوية إذا كانت الأدلة المقدمة غير كافية أو غير قانونية. محكمة النقض عادة ما تؤيد هذا الدفع في حالات وجود تناقض في الأدلة أو بطلان في الإجراءات. 

حكم هام و رائع لمحكمة النقض في تقديرها قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن المسئولية التقصيرية

 مفاد هذا الحكم :-

أن التعويض يقدر بقدر الضرر،و لئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضي الموضوع ، فأن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب  ان تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ،لان هذا التعيين من قبيل  ،التكييف القانوني للواقع ،و كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار  إليه عند الحكم مراعياً التغير في الضرر ذاته ،من زيادة راجع أصلها الى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه ، و مراعياً كذلك التغير في قيمة الضرر .  بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه ،و بزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها ذلك أن الزيادة في ذات الضرر التى يرجع اصلها الى الخطأ و النقص فيه أياً كان سببه غير منقطعي الصلة به . أما التغير في قيمة الضرر فليس تغير في الضرر ذاته ، و إذا كان المسئول ملزماً بجبر الضرر كاملاً فإن التعويض لا يكون كافياً لجبره أذا لم يرع في تقديره قيمة الضرر عند الحكم ،و من ثم  كان لا وجه للقول بأن بأن تغير القيمة لا يمت الى الخطأ بصلة ،كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر، فإدا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه ،فإن الالتزام بجبر الضرر واقعا على المسئول وحده و لا على المضرور أن ينتظر حتى يوفي المسئول التزامه 

الطعن رقم 5 لسنة 16 ق ،جلسة 17 /4/ 1947 مجموعة عمر ع 5ص 398  

The electronic crimes in the judgments of the Egyptian Court of Cassation:

 Here is a summary of the electronic crimes in the judgments of the Egyptian Court of Cassation:

Electronic Crimes in the Egyptian Penal Code

The Egyptian Penal Code (Law No. 58 of 1937) has been amended several times to include provisions related to electronic crimes. The most recent amendment was made in 2014 through Law No. 70 of 2014, which added new articles to the Penal Code related to electronic crimes.

Article 178 (Forgery and Counterfeiting of Electronic Documents)

This article makes it illegal to forge or counterfeit electronic documents, including emails, text messages, and other digital communications. The article also makes it illegal to use or possess such forged documents.

Article 179 (Hacking and Unauthorized Access to Electronic Systems)

This article makes it illegal to hack into or access electronic systems without authorization. This includes hacking into computers, servers, or other digital devices.

Article 180 (Unlawful Interception of Electronic Communications)

This article makes it illegal to intercept electronic communications without the consent of one or more parties to the communication. This includes eavesdropping on phone calls, emails, or other digital communications.

Article 181 (Misuse of Electronic Communications)

This article makes it illegal to use electronic communications for purposes other than their intended use, such as using someone else's email account or phone number.

Article 182 (Electronic Harassment)

This article makes it illegal to harass or intimidate someone through electronic means, such as sending unwanted emails or messages.

Article 183 (Electronic Fraud)

This article makes it illegal to use electronic means to commit fraud, including using fake emails or websites to scam people.

Case Law:

There are several cases in which the Egyptian Court of Cassation has ruled on electronic crimes. For example:

• In Case No. 354 of 2015, the Court of Cassation ruled that hacking into a company's computer system without authorization was a violation of Article 179 of the Penal Code.
• In Case No. 23 of 2016, the Court of Cassation ruled that intercepting someone's email without their consent was a violation of Article 180 of the Penal Code.
• In Case No. 45 of 2017, the Court of Cassation ruled that using someone else's email account without their permission was a violation of Article 181 of the Penal Code.

Conclusion:

The Egyptian Court of Cassation has established case law on electronic crimes, including hacking, unauthorized access, and misuse of electronic communications. These cases demonstrate the court's commitment to protecting individuals and companies from electronic crimes and ensuring that those who commit such crimes are held accountable.

من أهم أحكام النقض الصادرة في جناية التهديد عن طريق الوسائل الالكترونية سواء عن طريق المواقع الاجتماعية او الواتس اب او اياً كانت الميديا المستخدمة

أكدت محكمة النقض في حكم حديث لها أن إثبات إرسال عبارات التهديد كتابة عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليه لحمله على أداء ما هو مطلوب يتوافر به أركان جريمة جناية التهديد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات. 

وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم المقيد برقم 22620 لسنة 88 قضائية – أنه لما كانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من خداعهما وتحصل منهما على صور ومقاطع مرئية في أوضاع مخلة بالحياء وهددهما بنشرها.

و أكدت المحكمة في تفسيرها للكتابة بأنها ( وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة – وهي لوحة المفاتيح – بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليهما لحملهما على أداء ما هو مطلوب، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.)

The legal framework governing the sale agreements between real estate developers and their customers in Egypt

 The legal framework governing the sale agreements between real estate developers and their customers in Egypt is based on various laws and regulations aimed at organizing the relationship between developers and buyers while ensuring the rights of both parties. The key laws include:

1. Egyptian Civil Code:

• The contract is binding: According to Article 147 of the Civil Code, contracts entered into between parties are binding and cannot be altered or terminated unilaterally unless mutually agreed or permitted by law.
• Warranty against latent defects: Under Article 447, developers are obligated to guarantee any hidden defects in the property that could not have been discovered by the buyer during the agreement.

2. Consumer Protection Law No. 181 of 2018:

• Transparency and disclosure: The law requires developers to provide buyers with all necessary information about the property, including its condition, designs, and legal permits.
• Protection of buyer's rights: The law ensures that buyers are protected in cases of property defects or delays in delivery, including rights to refunds or repairs.
• Prohibition of unfair terms: The law prohibits any unfair or arbitrary terms in contracts that disadvantage the buyer.

3. Building Law No. 119 of 2008:

• Permits and approvals: Developers must obtain all required building permits before beginning construction or sale. Contracts made without these permits are considered illegal.
• Building standards: The law regulates the quality standards and designs that developers must follow, giving buyers the right to receive properties that meet these standards.

4. Real Estate Financing Law No. 148 of 2001:

• This law regulates the relationship between developers and buyers when properties are purchased through real estate financing schemes. It establishes the obligations of banks and developers to ensure fair terms and adequate guarantees for the buyer.

5. Owners' Union Law No. 119 of 2008:

• This law requires developers to establish an owners' union to manage shared facilities and common areas once the property is delivered. The owners' union is responsible for maintenance and communal services.

6. Decisions of the New Urban Communities Authority (NUCA):

• NUCA issues regulatory guidelines for transactions between developers and buyers in new urban areas, like newly developed cities. These regulations aim to ensure that developers complete and deliver projects on time.

7. Decisions of the Competition Authority and Anti-Monopoly Practices:

• The Competition Authority monitors real estate transactions to ensure there are no monopolistic practices or consumer exploitation, requiring real estate companies to offer fair and transparent terms to all buyers.

8. Preliminary Sale Contracts:

• Although developers only transfer ownership after the full payment is made, preliminary sale contracts constitute a legal commitment between both parties. The law governs these contracts regarding obligations such as property specifications, delivery timelines, and financial milestones.

9. Article 428 of the Civil Code:

• This article outlines the buyer’s rights to review the sales contract. Developers are obligated to ensure the rights associated with the property and transfer ownership upon full payment.

Key Points to Include in Sales Contracts:

1. Property specifications: A detailed description of the property, including its size, location, and design.
2. Payment terms: Details of due payments, payment schedules, and late penalties.
3. Delivery dates: The contract must specify the property’s delivery date and the developer's obligations in case of delays.
4. Warranty terms: The contract should define the period during which the developer is responsible for fixing defects or ensuring the property’s quality.

Conclusion:

Sales agreements between developers and buyers are governed by multiple laws to protect buyers and ensure developers meet their obligations. It is essential for contracts to be drafted in compliance with these laws to avoid legal disputes and protect the rights of all parties involved.