عولمة السيولة الأخلاقية: اتفاقية "سيداو" ومعركة التحصين ضد إشاعة الفاحشة

 مقدمة: في جيو-استراتيجية الأخلاق والمنظومات العابرة للحدود

    لا يمكن تفكيك البنية الفلسفية للاتفاقيات الدولية المعاصرة، وعلى رأسها "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو - CEDAW)، بعيداً عن سياق الكلية الحضارية والصراع القيمي الممتد بين منظومتين: منظومة الوحي التي تجعل من "المتعالي" مرجعية للتشريع ومن الأخلاق سياجاً للمجتمع، ومنظومة الحداثة السائلة التي تتمحور حول "الفردية المطلقة" المقطوعة عن أي قيد غيبي أو فطري.

    إن مقاربة موضوع "إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا" في سياق الاتفاقيات الدولية ليس مجرد وعظ خطابي، بل هو تحليل استراتيجي لآليات "العولمة الثقافية" التي تسعى إلى تنميط الأسرة الإنسانية وفق نموذج واحد. وحين تتلاقى نصوص الاتفاقيات الأممية مع أدوات التنفيذ المحلية، تبرز إشكالية "خدام شياطين الفاحشة" وصفاً تحليلياً ودعوياً لتلك المنصات والنخب التي تمارس دور "التدليس القانوني والفكري" لتمرير مفاهيم الهدم الأخلاقي تحت ستار "الحقوق والحريات".

أولاً: التفكيك الفلسفي لاتفاقية "سيداو" والمرجعية المادية

    تأسست اتفاقية "سيداو" (التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979) على أرضية فلسفية مادية وعلمانية صرفة، تنظر إلى الإنسان باعتباره كائناً مستقلاً عن أي تكليف إلهي، وتعتبر الفروق البيولوجية والوظائف الفطرية بين الرجل والمرأة مجرد "عقد اجتماعي وثقافي" تراكم عبر التاريخ بفعل هيمنة الرجل ، وبالتالي يجب تفكيكه.

    تكمن الإشكالية الكبرى في الاتفاقية في أنها لا تطالب بإنصاف المرأة من الظلم (وهو مقصود شرعي أصيل)، بل تطالب بـ"المساواة المطلقة والتماثل التام" في كافة المناحي: القانونية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والأسرية. هذا التماثل يلغي تماماً مفهوم "التكامل" الذي يقوم عليه بناء الأسرة في الإسلام، حيث وزع الوحي الحقوق والواجبات بناءً على توازن دقيق ومحكم يحقق السكينة والمودة، لا الصراع والتنافس المادي بين الجنسين.

ثانياً: تفكيك "آليات الإشاعة" عبر بنود الاتفاقية

    حين يتحدث القرآن الكريم عن "إشاعة الفاحشة" في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، فإنه لا يقصد فقط وقوع المنكر الفردي، فالإنسان خطاء بطبعه، وإنما يقصد "التطبيع مع المنكر"، وتحويل الفاحشة من سلوك منبوذ ومستتر إلى "نمط حياة" محمي بقوة القانون ومقبول مجتمعياً. وإذا نظرنا بعمق إلى وثائق الأمم المتحدة واللجان التفسيرية لـ"سيداو"، نجد أن "إشاعة الفاحشة" تتم عبر مسارات قانونية وفكرية مقننة:

1. إلغاء القوانين الأخلاقية تحت مسمى حماية الحريات

    تطالب الاتفاقية في مادتها الثانية (المادة 2) بـ"إلغاء جميع القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة". وفي التفسيرات اللاحقة الصادرة عن لجنة "سيداو" الدولية، يُعتبر تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، أو تجريم الشذوذ الجنسي، أو تجريم الإجهاض، نوعاً من "التمييز" وتقييد "الحرية الجنسية والإنجابية" للمرأة. هذا الضغط الدولي يهدف مباشرة إلى تجريد القوانين الوطنية من صبغتها الأخلاقية والدينية، ليصبح "الزنا" و"البغاء" حقوقاً شخصية محمية ما دامت تتم بالتراضي.

2. هدم مفهوم "الأسرة الشرعية" وتكريس السيولة الأخلاقية

    تأتي المادة (16) من الاتفاقية لتضرب عمق النظام الاجتماعي الإسلامي، حيث تطالب بنسخ الأحكام المتعلقة بالولاية، والقوامة، والطلاق، والعدة، والإرث، والمصاهرة. البديل الذي تطرحه المنظومة الدولية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو طرح نماذج بديلة للأسرة. فالمصطلحات الأممية الحديثة تتحدث عن "الأشكال المتنوعة للأسرة"، والتي تشمل زواج المثليين، والأمهات العازبات (الإنجاب خارج إطار الزواج)، والاتحادات الرضائية الحرة. إنها عملية هدم ممنهجة للحصن الذي يحمي العفة والأعراض، وتحويل المجتمع إلى شتات من الأفراد المنفصلين.

ثالثاً: الأدوات المحلية.. "خدام الفاحشة" وتكتيكات التغلغل

    إن الأفكار والمواثيق الدولية لا تملك القدرة على النفاذ إلى المجتمعات الإسلامية ذات الأصالة الدينية ما لم تجد "جهازاً تنفيذياً محلياً" يمهد لها الطريق. وهنا يظهر دور من يُطلق عليهم فكرياً ودعوياً "خدام شياطين الفاحشة"، وهم يتنوعون بين مؤسسات، ومنظمات غير حكومية ممولة، ومنصات إعلامية، ونخب متغربة. هؤلاء يتبعون تكتيكات بالغة الخبث لتمرير الأجندة:

1. تكتيك "التدرج وتفكيك الثوابت"

    لا يبدأ الخطاب المحلي بالمطالبة بإلغاء الشريعة دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى صدمة مجتمعية ورفض قاطع. بدلاً من ذلك، يبدأ التركيز على قضايا فرعية تحظى بتعاطف إنساني، مثل "مناهضة العنف ضد المرأة" أو "منع زواج القاصرات"، ثم يتم استخدام هذه العناوين الجاذبة كـ"حصان طروادة" لتمرير مفاهيم خطيرة مثل: سلب الأب سلطته التأديبية والتربوية، وإلغاء مفهوم الولاية، وتمكين الفتيات من الاستقلال التام والسكن المنفرد دون ضابط، مما يفتح الباب على مصراعيه لسيولة سلوكية لا يمكن السيطرة عليها.

2. صناعة المصطلحات البديلة (التدليس اللغوي)

    تُستبدل الكلمات الشرعية المحددة بمصطلحات "مطاطة" و"براقة" تُخفي حقيقتها الأخلاقية: يُسمَّى الزنا بـ "العلاقات الرضائية" أو "الحرية الجسدية". تُسمَّى الحرمات والشذوذ بـ "الميول الجنسية والهوية الجندرية". يُسمَّى التمرد على الفطرة والأمومة بـ "التمكين والتحرر الثقافي". تُسمَّى الفواحش بـ "الحقوق الإنجابية والجنسية" والتي تشمل إتاحة وسائل منع الحمل والإجهاض للمراهقات دون علم أولياء أمورهم. إن هذا التلاعب باللغة يهدف إلى خلخلة الوجدان الأخلاقي للمؤمنين، حتى يزول الاستهجان النفسي والديني تجاه الفاحشة، وهو عين "الإشاعة" والتمهيد لخراب المحارم.

رابعاً: المواجهة التشريعية والفقهية.. حائط الصد السيادي

    أمام هذا الزحف العولمي، لم تقف المجتمعات والدول الإسلامية مكتوفة الأيدي، بل استعملت أدوات "القانون الدولي" و"السيادة الوطنية" لحماية منظومتها الأخلاقية، وهو ما يظهر في مسارين رئيسيين:

1. سلاح التحفظات الدولية

    عند توقيع معظم الدول العربية والإسلامية على اتفاقية "سيداو"، وعياً منها بخطورة الفلسفة الكامنة وراءها، قامت بوضع "تحفظات صارمة وعامة" على المواد التي تصطدم قطعياً مع الشريعة الإسلامية. وكان التركيز الأكبر على المادة (16) والمادة (2). هذه التحفظات تعني قانوناً أن الدولة غير ملتزمة بأي بند يمس الأحوال الشخصية، أو ينال من أحكام المواريث، والزواج، والطلاق المستمدة من الفقه الإسلامي. وبالرغم من الضغوط السنوية المستمرة من لجان الأمم المتحدة لرفع هذه التحفظات، إلا أن البقاء عليها يمثل خط الدفاع القانوني الأول.

2. مرجعية "النظام العام والآداب" في التشريع الوطني

    في القوانين الوطنية، تعتبر "الشريعة الإسلامية" و"الآداب العامة" جزءاً لا يتجزأ من "النظام العام" الذي لا يجوز مخالفته أو النزول عليه بناءً على أي اتفاقية دولية. فالقاضي الوطني، والمشرع الدستوري، يملكان الصلاحية الكاملة لإسقاط أثر أي بند دولي إذا تبين أنه يؤدي إلى إشاعة الرذيلة، أو تفكيك الأسرة، أو هدم قيم العفة المستقرة في ضمير الأمة.

خاتمة: آفاق التحصين والمواجهة المعرفية

    إن مواجهة التحديات المفروضة عبر اتفاقيات مثل "سيداو" وأدواتها لا يمكن أن تقتصر على الجانب الدفاعي أو التحفظ القانوني فحسب، بل تتطلب "هجوماً معرفياً مضاداً" وصناعة بدائل حضارية.

    إن التحصين الحقيقي لحفظ المجتمع المؤمن من إشاعة الفاحشة يتطلب: إعادة الاعتبار لفلسفة الأسرة في الإسلام، وبيان عظمة التشريعات التي تحفظ عرض المرأة وكرامتها وصيانتها كـ"أم، وزوجة، وابنة" في مقابل السلعنة والمادية التي تعاني منها المرأة في المنظومة الغربية.

    اليقظة اللغوية والفكرية، بتفكيك المصطلحات الوافدة وبيان مراميها الحقيقية للعامة وللشباب، حتى لا ينخدعوا بالشعارات البراقة التي تخفي وراءها دمار الفطرة الإنسانية.

    دعم الخطاب الوعظي والقانوني المتكامل، الذي يربط بين حماية الأخلاق وحماية الأمن القومي والاجتماعي، فالمجتمع الذي تفقد فيه الأسرة تماسكها وتتفشى فيه الفاحشة هو مجتمع آيل للسقوط من الداخل، مهما بلغت قوته المادية.

    ستبقى القوانين المستمدة من الشريعة، والنفوس المستمسكة بحبل العفة، هي الصخرة التي تتكسر عليها محاولات التغريب وإشاعة الفاحشة، ليبقى المجتمع مسيجاً بالطهر، مستعصياً على الاختراق.