حماية الحياة الخاصة من جرائم الابتزاز الإلكتروني: تعليق على حكم محكمة جنايات أسيوط في ضوء قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

مكتب حسام الدين عبد السلام 
المحامي 
لدي محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا 
و المحكمة الدستورية العليا 

المقدمة

صدر حكم محكمة جنايات أسيوط برئاسة السيد المستشار/ أحمد أحمد عمران في قضية هزّت الرأي العام المحلي، تتعلق بابتزاز إلكتروني واعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت. وتأتي أهمية هذا الحكم من كونه يكرّس حماية الخصوصية الرقمية، ويوضح كيفية تكييف الجرائم الإلكترونية المستحدثة في ضوء القوانين المصرية، وهو ما يجعله مرجعًا مهمًا في فقه القضاء الجنائي.

عرض موجز للوقائع والإجراءات

     تتحصل الواقعة في أن المتهم، بعد فسخ خطبته بالمجني عليها، أنشأ صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "فضيحة..."، ونشر عليها صورًا شخصية حصل عليها أثناء فترة الخطبة، كما أرسل تهديدات للمجني عليها وشقيقتها لإجبارها على إعادة الشبكة والهدايا.

   باشرت النيابة التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، التي استمعت لأقوال الشهود، واطلعت على تقارير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، واعتمدت على التحريات والاعتراف الجزئي. دفع الدفاع بكيدية الاتهام وبطلان الاستجواب وعدم جدية التحريات، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع.

التكييف القانوني

   اعتبرت المحكمة أن الأفعال المسندة للمتهم تشكل عدة جرائم:

     - تهديد وابتزاز (م 327 عقوبات).

     - انتهاك حرمة الحياة الخاصة (م 309 مكرر عقوبات + م 25 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175/2018).

      - إساءة استعمال وسائل الاتصال (م 70، 76 قانون الاتصالات 10/2003).

      - إنشاء حساب وهمي وانتحال شخصية الغير (م 24 قانون 175/2018).

   وبتطبيق المادة 32 عقوبات، اعتبرت المحكمة هذه الأفعال جريمة واحدة بالعقوبة الأشد لارتباطها بوحدة الغرض.

المبادئ القانونية التي أقرها الحكم

  - امتداد حماية الحياة الخاصة إلى العالم الرقمي: نشر الصور دون رضا المجني عليها انتهاك صريح للخصوصية.

  - تجريم الحسابات الوهمية: انتحال هوية عبر الإنترنت جريمة قائمة بذاتها.

  - الابتزاز الإلكتروني يدخل ضمن التهديد الجنائي: تطبيق نصوص قانون العقوبات على الأفعال الإلكترونية.

  - قيمة الأدلة الرقمية: اعتراف بالتقارير الفنية كعنصر إثبات جوهري.

  - مبدأ وحدة الغرض: اعتبار الجرائم المرتبطة جريمة واحدة بالعقوبة الأشد.

  - استقلال المحكمة في تقدير الأدلة: جدية التحريات مسألة موضوعية تخضع لقناعتها.

  - استعمال الرأفة: النزول بالعقوبة استنادًا للمادة 17 عقوبات.

  - جبر الضرر المدني: إلزام المتهم بالتعويض المؤقت للمجني عليها.

الدروس المستفادة

 - تكامل تشريعي: ضرورة الجمع بين نصوص العقوبات العامة والقوانين الخاصة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

 - رسالة ردع: الابتزاز الإلكتروني خطر اجتماعي يتطلب أحكامًا رادعة، رغم أن العقوبة هنا خُففت للرأفة.

 - أهمية الخبرة الفنية: التحريات الإلكترونية والتقارير الرقمية باتت حجر الأساس في قضايا تكنولوجيا المعلومات.

 - حماية حقوق الضحايا: التعويض المدني المؤقت يرسخ حق المتضررين في جبر الضرر النفسي والاجتماعي.النتيجة والحكم

قضت المحكمة:

 - بحبس المتهم مع الشغل 3 أشهر.

 - مصادرة الجهاز المستخدم ومحو التسجيلات.

 - إلزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ 10001 جنيه تعويضًا مؤقتًا للمجني عليها.

   الحكم يمثل نقلة مهمة في فقه القضاء المصري تجاه الجرائم الإلكترونية، حيث أكد أن الخصوصية الرقمية امتداد طبيعي للحق في الحياة الخاصة، وأن القضاء قادر على استيعاب صور الإجرام المستحدثة من خلال المواءمة بين النصوص العامة والخاصة. ومع ذلك، يثير الحكم تساؤلًا حول مدى كفاية العقوبات المخففة في مواجهة خطورة الابتزاز الإلكتروني، الأمر الذي يستدعي مراجعة السياسة العقابية لتحقيق التوازن بين الردع العام وحماية المجتمع من جهة، ومراعاة ظروف المتهم من جهة أخرى.

--------------

باسم الشعب
محكمة جنايات أسيوط
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / أحمد احمد عمران رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمود الشربيني محمود الرئيس بالمحكمة
محمد سيف النص محمد نائب الرئيس /
المستشارين بمحكمة استئناف أسيوط
والســــــيد / محمود محمود امين وكيل النيابة
والســــــيد / محمد فاروق هاشم أمين السر
أصدرت الحكم اﻷتي
في قضية النيابة العامة رقم 25815 لسنة 2019 ج ديروط والمقيدة برقم 6103 لسنة 2019 ك شمال أسيوط
ضــــــد
**********

لم يحضر المتهم وحضر عنه محاميان بتوكلات خاصه
وحضر للدفاع عن المتهم
خاصه مودعه
وحضر للدفاع عن المدعيين بالحق المدني اﻷستاذ /********المحامي الموكل
-:بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة واإطلاع علي الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث تهمت النيابة العامة المذكور بعالية الوصف الوارد بأمر اﻹحالة
و طلبت معاقبته بالمواد الواردة بأمر الإحالة
وبجالسات المحاكمة نظرت الدعوي علي الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

” المحكمــــة “

بعد تلاوة أمر اﻹحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي اﻷوراق والمداولة قانوناً من حيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة و اطمأن إليه ضميرها و ارتاح له وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوي و ما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني عليها كانت تربطها بالمتهم علاقة خطبة استمرت بينهما لمدة قاربت العشرة أشهر ثم انفصمت عراها في غضون شهر يونيو 2019 , و علي أثر حدوث خلاف فيما بين الطرفين حول استرداد الشبكة قام المتهم بتاريخ 2019/8/20 بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) أسمها (فضيحة *** ) و استغل بعض الصور الشخصية التي كانت المجني عليها قد أرسلتها له إبان فترة الخطبة و كذا صور أخري نقلها من المجني عليها بأن وضعها علي تلك الصفحة , و قام بإرسالها الدعوي شقيقة المجني عليها مهدداً إياها باستمرار في نشر تلك الصور مالم تمتثل المجني عليها لطلبه في رد الشبكة و الهدايا التي كان قد قدمها لها إبان فترة الخطبة

وحيث أن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل علي ثبوتها و صحة إسنادها للمتهم مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من/ ****** المقدم ***********

رئيس مباحث فرع شمال الصعيد لتكنولوجيا المعلومات , و ما ثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا  المعلومات

فقد شهدت ******** بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة خطبة استمرت بينهما لمدة عشرة أشهر تقريباً ثم انفصمت في غضون شهر يونيو 2019 , وحاول المتهم استعادة تلك العلاقة دون جدوي . و عقب ذلك بحوالي شهر ونصف قام المتهم بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) أسمها (فضيحة ***** ) و استغل بعض الصور الشخصية التي كانت المجني عليها قد أرسلتها له إبان فترة الخطبة و صور أخريتحصل ليها من هاتفها بعد أن سلمته إياه ﻹصلاحه بأن قام بنشرها علي تلك الصفحة , و قام بإرسال طلبات إضافة لتللك الصفحة إلي معارفها و أقربائها للإضرار بسمعتها

و شهدت ********** بأنها فوجئت بإرسال طلب صداقة لها من إحدي الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحمل اسم (فضيحة ********* ) و محمل علي تلك الصفحة صور شخصية لها ولشقيقتها الشاهدة الأولي ولوالدتهما , وقام المتهم بتهديدها بفضح شقيقتها

و شهد المقدم ************ بأنه علي أثر إبلاغ المجني عليها بالواقعة أجري تحرياته السرية بشأنها و التي أسفرت عن أن المتهم كانت تربطه علاقة خطبة بالمجني عليها و إنفصمت تلك العلاقة علي أثر خلافات دبت فيما بينهما , فقام المتهم علي أثر ذلك بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي باسم فضيحة ******* , وضع به صوراً خاصة للمجني عليها وشقيقتها , وقام بإرسال عبارات تهديد للأخيرة . وأضاف أنه نفاذاً ﻹذن النيابة العامة بضبط المتهم و تفتيش مسكنه و اﻷجهزة المتواجدة به فقد انتقل إلي مسكنه الكائن بناحية ساو التابعة لمركز شرطة ديروط و تمكن من ضبطه و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة لامتناع المجني عليها عن رد الشبكة و هدايا أخري بلغت قيمتها مائة وعشرين ألف جنيه

و ثبت بتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
بتتبع الرقم التعريفي للحساب محل البلاغ تبين أنه مرتبط بخط التليفون الأرضي **** باسم *******(والد المتهم ) , وأن المتهم هو مستخدم خدمة الانترنت بفحص الحساب المسمي (فضيحة ***** ) بعد أن قدم المتهم كلمة السر له تم العثور علي لرسائل المرسلة للشاهدة الثانية متضمنة التهديد بنشر صور المجني عليها إذا لم تقم بإرجاع بعض الأشياء

و حيث استوجبت النيابة العامة المتهم فاعتصم باﻷنكار، وبجلسات المحكمة مثل بوكيل عنه محام بموجب توكيل خاص , و التمس الدفاع الحاضر عنه القضاء ببراءته تأسيساً علي خلو اﻷوراق من دليل يقيني علي ارتكابه للواقعة , و عدم جدية التحريات , وكيدية الاتهام وتلفيقه , وقدم مذكرة بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة . و بجلسة 2020/9/12 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر فيها بجلسة 2020/11/9 و بالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة بجلسة 2021/1/10 لتغير تشكيل الدائرة و بجلسة 2021/1/10 مثل المتهم بوكيل عنه محام بموجب توكيل خاص ,كما مثلت كل من بوكيل عنهما محام , وادعيتا مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت , و سددتا رسم الدعوي المدنية , والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم القضاء ببراءته تأسيساً علي بطلان اجراء استجواب شاهد الإثبات الثالث للمتهم لمخالفته نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 54 / 3,2 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 , وخلو اﻷوراق من دليل يقيني علي ارتكاب المتهم للواقعة , و عدم جدية التحريات , و كيدية الاتهام وتلفيفه , و قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة . وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر فيها بجلسة
. اليوم

وحيث أنه عن الدفع ببطلان استجواب الشاهد الثالث للمتهم فمن المقرر بنص المادة 1/29 من قانون الإجراءات الجنائية أن ” لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائعمنها الجنائية ومرتكبيها , وأن يسألوا المتهم عن ذلك , ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة ” كما أنه من المقرر قانوناً أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه وأن يثبت في محضره مايجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراّ من عناصر الدعوي للمحكمة أن تستند إلي ما ورد به مادام قد عرض مع باقي أوراق الدعوي , علي بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول علي ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف مادامت قد اطمأنت إليه . وكان ما قام به الشاهد الثالث حال ضبط المتهم

لا يعدو سؤالاً للمتهم عما نسب إليه وما أسفرت عنه التحريات , دون أن يتعدي ذلك إلي استجوابه وفقاً للمفهوم القانوني للاستجواب , فمن ثم يضحي ذلك الدفع علي غير سند تطرحه المحكمة

و عن الدفع بعدم جدية التحريات , فمن المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات م المسائل الموضوعية التي يوكل اﻷمر فيها لمحكمة الموضوع , وللمحكمة متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . و كانت المحكمة تطمئن إلي جدية التحريات التي أجراها المقدم حازم طه عبدالعزيز لما بان لها من كونها متفقة مع وقائع الدعوي وماديتها حسبما استخلصتها المحكمة , وعنت شخص المتهم وجاءت كافية , فمن ثم يضحي ذلك الدفع علي غير سند خليقاً بالرفض

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنتﻷدلة الثبوت في الدعوي , فإنها تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من أوجه دفاع موضوعية أخري ما قصد بها إلا التشكيك في أدلة الدعوي التي اطنأنت إليها المحكمة

:وبناء علي ما تقدم , يكون قد وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن المتهم ***************
في يوم 2019/8/20 بدائرة مركز ****8 – محافظة أسيوط
أذاع واستعمل الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها ********* , وكان ذلك بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) ونشر تلك الصور عليه , و إرسالها لشقيقتها ******* عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الماسنجر) بغير رضاء المجني عليها , وصاحب ذلك الاستعمال للصور تهديد كتابي بإفشائها و نشر المزيذ ﻹرغام  المجني عليها وحملها علي إعادة المشغولات الذهبية والهدايا التي كان قد قدمها إليها أثناء خطبتهما

.نقل صوراً شخصية للمجني عليها *********** في مكان خاص إلي هاتفه المحمول علي النحو المبين باﻷوراق

.تعمد إزعاج المجني عليهما ************ بإساءة استعمال أجهزة الاتصال

اصطنع حساباً خاصاً علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك زوراً للمجني عليها ****** حيث أسماه فضيحة ***** و ******** استخدم ذلك الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ للمجني عليها وهو نشر صورها الشخصية عليه , والتهديد بنشر المزيد من الصور عليه

انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها ******, و أرسل إليها العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها , و ذلك بأن أرسل إليها عبارات تعديد وصور خاصة بشقيقتها ***********منتهكاً ذلك خصوصيتهما دون رضاها

الأمر الذي يتعين معه إدانتع عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية , وعاقبته بالمواد 309 مكرر /1بند (ب)40 , 309 مكرر (أ) / 4,2,1 . 1/327 من قانون العقوبات , والمواد 70 , 2/76 من القانون 10 لسنة ئ 2003 . والمادتين 24 /1,2 , 25 من القانون 175 لسنة 2018

و حيث أن الجرائم المسندة إلي المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد , وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة , فمن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة , والقضاء بالعقوبة المقررة ﻷشدها وهي الجريمة الواردة بالوصف رقم (1) عملاً بنص
. المادة 2/32 من قانون الإجراءات الجنائية

وحيث أنه بالنظر لظروف الواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالحق المخول لها بنص المادة 17 من
. قانون العقوبات , ومن ثم تنزل بالعقوبة إلي القدر الوارد بالمنطوق

. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية , فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية

وحيث أنه عن الدعوي المدنية التبعية , فلما كانت المحكمة قد انتهت إلي القضاء بإدانة المتهم , وكان من مؤدي ذلك ثبوت ركن الخطأ في جانبه وقد ترتب علي ذلك الخطأ ضرراً حاق بالمدعيتين بالحق المدني , وارتبط ذلك الضرر بخطأ المتهم برابطة السببية , فمن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعيتين بالحق المدني مبلغ التعويض المدني
. المطالب به عملاُ بنص المادة 1/309 من قانون الإجراءات الجنائية

و حيث أنه عن مصاريف الدعوي المدنية شاملاً مقابل أتعاب المحاماة , فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادتين 1/320 من قانون الإجراءات الجنائية , 1/187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002

فلهذة الاسباب

-:وبعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ********* بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة اشهر عما اسند اليه ومصادرة الجهاز المضبوط ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمه والزمته بالمصاريف الجنائية وبان يؤدي للمدعيتين بالحق المدني مبلغ عشرة الاف وواحد من الجنيهات علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بمصاريف الدعوي  الجنائية ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الاثنين 24 رجب لسنة 1442 هـ الموافق 8 مارس 2021 م

 اللهم أجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا.

منشور هام لمن يهمه الامر

 

براءة باليقين لا بالظن: قراءة تلسكوبية في حكم التمويل الاستهلاكي

 براءة باليقين لا بالظن: قراءة تلسكوبية في حكم التمويل الاستهلاكي                 

مكتب حسام الدين عبد السلام 
المحامي 
لدي محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا 
و المحكمة الدستورية العليا 

في عالم يزداد فيه الاعتماد على التمويل الاستهلاكي كوسيلة لتيسير حياة الأفراد ودعم الأسواق، تبرز النزاعات القانونية كاختبار حقيقي لمدى صلابة هذا النظام. الحكم الصادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية في فبراير 2024 لم يكن مجرد براءة عابرة لمتهم، بل كان بمثابة رسالة عميقة تحمل دلالات أبعد من حدود هذه القضية. وعبر عدسة التفكير التليسكوبي، يمكن أن نقرأ هذا الحكم على أكثر من مستوى: من الوقائع المباشرة إلى الإطار القانوني، ومن الدروس الاجتماعية إلى الإشارات الاستراتيجية لمستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر.تحليل الحكم بمنطق التفكير التليسكوبي (التدرج من القريب إلى البعيد):

* المستوى الأول (المدى القريب – الوقائع المباشرة):

 

     النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الغش والتدليس للامتناع عن سداد التزاماته بموجب عقد تمويل استهلاكي. المستند الأساسي هو محضر جمع الاستدلالات وتوكيل عن الشركة المجني عليها. لم يقدم أمام المحكمة دليل يقيني على واقعة شراء سلعة أو تقسيط أو الامتناع عن السداد. المتهم لم يحضر رغم إعلانه، ومع ذلك لا يمنع ذلك المحكمة من بحث الدليل. النتيجة: المحكمة لم تطمئن إلى صحة الاتهام فقضت بالبراءة غيابياً.

* المستوى الثاني (المدى المتوسط – البنية القانونية والإجرائية):

  

    المحكمة استندت إلى مواد: المادة 302 إجراءات جنائية: حرية القاضي في تكوين عقيدته. المادة 304/1 إجراءات جنائية: البراءة إذا لم تثبت الواقعة أو لم يكن هناك نص يجرمها. استشهدت المحكمة بأحكام النقض (1979، 1966، 1997، 1992) لترسيخ قاعدة: الحكم الجنائي يبنى على اليقين لا الظن. الأصل هو الشك يفسر لصالح المتهم. توازن الأدلة: أدلة النيابة = أقوال مرسلة، أدلة النفي = فراغ، لكن الشك لصالح المتهم.

* المستوى الثالث (المدى البعيد – الأبعاد الفكرية والاجتماعية):

   

   القضية تكشف ثغرة في نظام التمويل الاستهلاكي: الاعتماد الزائد على محاضر إدارية دون مستندات مالية أو سجلات دقيقة. الشركات الممولة بحاجة لتوثيق التعاملات إلكترونيًا وسجلات سداد/تعثر واضحة.

   التفكير التلسكوبي يكشف أن: هذا الحكم قد يكون له أثر على مستقبل التقاضي في قضايا التمويل الاستهلاكي: المحاكم لن تقضي إلا بأدلة مالية موضوعية (فواتير، إيصالات، كشوف حساب). على المشرّع أو الجهات الرقابية إعادة النظر في آليات الإثبات بهذه العقود.

* المستوى الرابع (المدى الاستراتيجي – الرسالة العامة):

 

     رسالة القضاء: العدالة لا تُبنى على الشكوك أو أقوال مرسلة. رسالة للمجتمع: ضرورة توثيق المعاملات المالية بوسائل رسمية لتفادي النزاعات. رسالة للشركات: توثيق العلاقة التعاقدية ليس ترفًا، بل شرط لحماية الحقوق. رسالة للمتهمين: مجرد الاتهام لا يكفي، اليقين هو الفيصل.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم

1- حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته، القاضي يحكم وفق العقيدة التي تتكون لديه بكامل حريته من الأدلة المطروحة في الجلسة.المصدر: المادة 302 إجراءات جنائية (المعدل بالقانون 37 لسنة 1972).

2- وجوب البراءة عند غياب الدليل أو النص،إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لم يجرمها القانون، تقضي المحكمة بالبراءة. المصدر: المادة 304/1 إجراءات جنائية.

3- عدم إلزام القاضي ببيان الواقعة في حكم البراءة، القاضي غير ملزم ببيان الواقعة أو الإشارة إلى النصوص القانونية إذا قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.المصدر: طعن 951 لسنة 49 ق – جلسة 3/12/1979.

4- الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي،لا يجوز إلزام القاضي بالأخذ بدليل بعينه إلا إذا قيده القانون صراحة. المصدر: طعن 1318 لسنة 36 ق – جلسة 5/12/1966.

5- الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، لا يجوز أن تُبنى الأحكام على الظن أو الاحتمال أو اعتبارات مجردة. المصدر: طعن 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1997.

6- البراءة واجبة عند الشك أو عدم كفاية الأدلة، إذا تشككت المحكمة في صحة التهمة أو لم تجد أدلة كافية، فالبراءة هي الحكم العادل.المصدر: طعن 6831 لسنة 59 ق – جلسة 16/11/1992.

 الخلاصة التلسكوبية:

   الحكم يظهر أن المدى القريب (غياب الأدلة) أدى إلى البراءة، لكن في المدى البعيد يفتح النقاش حول إصلاح التشريعات ونظم الإثبات في التمويل الاستهلاكي. إذن: القرار القضائي هنا ليس فقط براءة فرد، بل تنبيه تشريعي ومؤسسي لمجال اقتصادي كامل.

______________

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكـم

بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/2

برئاسة السيد اﻷستاذ /ابراهــيم صالــح رئـــيس المحكمــــــة

وعضوية اﻷستاذ الدكتور /نائــل غانـــم رئيــــس محكــــمة

وعضوية اﻷستـــاذ /علي عــــواد رئيــــس محكــــمة

وعضوية اﻷستـــاذ / إيهاب أبو حســاب وكـــــيل النـــيابـة

و بحضـور السيـــــد / عماد رمضــان أمـــــــين الســــر

((في الجنحة رقم 630 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة ))

ضـــــد

• ………متهم

((((( المحكمة )))))

-:بعد ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا

……. /حيث أسندت النيابة العامة للمتهم، لانه في تاريخ 2022/3/17 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة استخدم الغش والتدليس في سبيل الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المقررة بموجب عقد تمويل المبرم وفقا لأحكام القانون مع إحدى جهات التمويل الاستهلاكى وهي شركة حالا للتمويل الاستهلاكى وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد 10 ، 28 مكرر/1 من القانون رقم 18 لسنة 2020 المعدل بالقانون 158 لسنة 2022 بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

حيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 2023/12/12 المحرر بمعرفة/….. بصفته وكيلا عن شركة حالا للتمويل الاستهلاكى بموجب التوكيل الرسمي رقم ۱۱۰۹۸/ أ لسنة ۲۰۲۳ توثيق العبور لتضرره شركته من…… لحصوله علي تمويل مالي بمبلغ اربعة وعشرون ألف جنيها وامتنع عن تنفيذ التزاماته المالية وقدم صورة ضوئية

 من عقد التمويل سندا لذلك و حيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية و غسل الأموال الأوراق للمحكمة الراهنة و تداولت الجنحة بالجلسات وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لم يمثل خلالها المتهم بشخصهما و بوكيل عنه قانونا رغم اعلانه الامر الذي يجوز الحكم في غيبته عملًا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية فقررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الجنحة فانه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة

القانون رقم 37 لسنة 1972 أن يحكم القاضى في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية انه ” إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان“القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها ومن المقرر بقضاء النقض على انه ” إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارةإلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام (طعن 951 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/3)

ومن المقرر ايضا “والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو

” ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون( طعن رقم 1318 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه ” من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع

“الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 1997/2/6 )

ومن المقرر ايضا أن ” لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم

“كفاية أدلة الثبوت عليه( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 /11 /1992 )

وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن اليها، أية ذلك ان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يقيني يمكن للمحكمة الوقوف عليه للتأكد من صحة ما تدعيه الشركة المجني عليها سوي ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأقوال وكيل الشركة من اقوال مرسلة غير مدعمه دليل لا سيما انه لا يوجد بالاوراق ما يفيد القيام بشراء ثمة سلع أو ثمة اقساط مستحقة وكذا ما يفيد الامتناع عن السداد لتلك الاقساط ولما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا الشك والتخمين وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة المسندة للمتهم وهو ما تقضي معه ببراءته مما نسب إليه من إتهام عملاً بنص المادة 1/304. من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

فلــــــهذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة غيابيا / ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليهم

تنازع النفس بين المبادئ والوضع الراهن: معالجة بمنطق التفكير التلسكوبي

                            تنازع النفس بين المبادئ والوضع الراهن: معالجة بمنطق التفكير التلسكوبي

   مواقف حياتية أعيشها يومياً أحب أن أشارك القارئ بها للعبرة و الأستفادة لواقع نعايشه ، و أغلب ظنى أنه يلمس كبد الحقيقة ،بادئ ذي بدء يعيش الإنسان في رحلته الوجودية صراعًا داخليًا متكررًا، يتأرجح فيه بين المبادئ التي تمثل الثبات على الحق، والضمير الحي، والالتزام بالقيم، وبين الوضع الراهن الذي يفرض نفسه بمصالحه العاجلة وضغوطه الواقعية ومكاسبه السريعة. هذا الصراع ليس عارضًا ولا طارئًا، بل هو جزء من طبيعة الحياة الإنسانية، إذ خلق الله الإنسان ليُبتلى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ) (البلد: 4).

  

  من هنا، فإن التعامل مع هذا التنازع يتطلب عقلية واسعة المدى، لا تكتفي بالنظر إلى اللحظة الراهنة، بل تستعمل ما يمكن أن نطلق عليه التفكير التلسكوبي: أي التفكير الذي يمدّ البصر إلى المدى البعيد، ليكشف العواقب الكامنة خلف المظاهر المؤقتة.

---

أولًا: طبيعة التنازع بين المبادئ والوضع الراهن

   1- المبادئ: المبادئ تمثل القيم الكبرى التي يرتكز عليها الإنسان: الصدق، الأمانة، العدل، الحرية، الكرامة، والإيمان. التمسك بها يعني في الغالب مواجهة صعوبات أولية: ضغوط اجتماعية، خسائر مالية، حرمان من فرص عاجلة. لكنها تمنح صاحبها راحة ضمير، وثبات نفس، وقوة في المدى البعيد.

2- الوضع الراهن: الوضع الراهن يميل إلى تقديم حلول سريعة ومكاسب آنية، لكنه مشروط بالتنازل أو الانحناء للظروف. قد يبدو الانصياع له مريحًا أو رابحًا في لحظته، لكنه في جوهره انتصار وقتي وزائف، سرعان ما يعقبه ندم أو انكسار داخلي.

ثانيًا: التفكير التلسكوبي كمنهج للمعالجة

   التفكير التلسكوبي يعني تجاوز حدود اللحظة الراهنة، والنظر إلى النتائج على المدى المتوسط والبعيد. في المدى القريب: قد يبدو الموقف المبدئي خاسرًا، وقد يظهر الواقع هو الغالب. في المدى البعيد: يتضح أن الواقع الراهن يتلاشى، بينما المبادئ تصمد وتبني التاريخ.مثال قرآني: يوسف عليه السلام ،عاش يوسف عليه السلام هذا الصراع بجلاء. حين دعته امرأة العزيز للفاحشة، كان الوضع الراهن مغريًا: مكاسب عاجلة من جاه ومتعة وسلطة. لكنه اختار المبادئ قائلاً: (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) (يوسف: 33). فبدا خاسرًا في اللحظة، لكنه ربح العاقبة: خرج من السجن عزيزًا على مصر، وأصبح رمزًا للعفة والصبر، وبقي أثره خالدًا.

   مثال من التاريخ الإسلامي: الإمام أحمد بن حنبل،  في محنة القول بخلق القرآن، تعرض الإمام أحمد لضغوط رهيبة من السلطة، وكان الوضع الراهن يفرض الانصياع. لكنه ثبت على مبدئه، فدخل السجن وتعرض للجلد. النتيجة التلسكوبية: بقي الإمام أحمد رمزًا للثبات، وأصبح لقبه "إمام أهل السنة"، بينما ذاب ذكر من أرادوا إكراهه.

   مثال عالمي معاصر: نيلسون مانديلاـ، في جنوب أفريقيا، خُيّر مانديلا بين الحرية مقابل التخلي عن مبدأ مقاومة الفصل العنصري، أو السجن الطويل. اختار المبادئ، فقضى 27 عامًا خلف القضبان، لكنه خرج ليصبح رئيسًا، وقاد بلاده إلى الحرية.

ثالثًا: عواقب الانحياز لكل خيار

   1- الانصياع للوضع الراهن:  مكاسب عاجلة (مال، منصب، راحة).  لكنه يعقبه: فقدان الثقة، كسر الضمير، محو الاسم من ذاكرة التاريخ.

2- الثبات على المبادئ: صبر ومعاناة أولية.  لكن النتيجة: احترام الناس، خلود الاسم، وطمأنينة النفس. قال تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) (الرعد: 17). الوضع الراهن هو "الزبد"، أما المبادئ فهي ما "يمكث في الأرض".

رابعًا: البعد النفسي والروحي للتفكير التلسكوبي

    النفس الأمارة: تميل إلى إغراء اللحظة الراهنة ومكاسبها. النفس اللوامة: توقظ صاحبها حين يرى آثار تنازله. النفس المطمئنة: هي التي تختار المبادئ وتدرك عاقبتها، فتحيا بالطمأنينة. القرآن يقدم هذا التدرج النفسي كرحلة، ويشير إلى أن الفوز هو لنفسٍ التزمت المبدأ: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً) (الفجر: 27-28).

خامسًا: اقتباسات ملهمة

  -"قد ينتصر الواقعُ اليوم، لكن الغدَ للمبادئ؛ فالثبات يكتب التاريخ، والتنازل يكتب الندم." "أيهما تفضّل أن يغلب في حياتك: مكاسب عاجلة تزول مع الزمن، أم مبدأ ثابت يخلّد اسمك وضميرك؟"،  "الوضع الراهن يموت في يومه، أما المبدأ فيحيا بأهله عبر الأزمان."

سادسًا: نحو معادلة تلخص الصراع

   يمكن اختصار هذا التنازع في معادلة تلسكوبية: انصياع للوضع الراهن  فمكاسب عاجلة ثم ندم وانكسار ثم خسارة في الدنيا والآخرة. ثبات على المبادئ فصبر وتضحيات  فاحترام وطمأنينة ثم خلود ورفعة.

 

   إن التنازع بين المبادئ والوضع الراهن سنة من سنن الحياة، وهو المحك الذي يختبر به الله ضمائر عباده. التفكير التلسكوبي يكشف أن المكاسب العاجلة للوضع الراهن سراب، بينما المبادئ هي الحقيقة الباقية. يوسف عليه السلام، الإمام أحمد، ومانديلا وغيرهم شواهد حية على أن المبدأ قد يخسر الجولة الأولى، لكنه ينتصر في النزال الأخير.

 سؤال للقارئ:

   إذا كان التاريخ والآخرة كلاهما يشهدان بأن المبادئ هي الباقية، فهل ترضى أن تكون أسير اللحظة الراهنة، أم صانعًا لمستقبل خالده بالثبات على المبدأ؟

و الى الله ترجع الأمور

القراءة بين الإجبار والاختيار: رؤية قرآنية وحضارية

 القراءة بين الإجبار والاختيار: رؤية قرآنية وحضارية

   ليس من المصادفة أن يكون أول فعل أمر نزل في القرآن الكريم هو: ﴿اقْرَأْ﴾ (العلق: 1). فقد أراد الوحي أن يؤسس منذ اللحظة الأولى لمعنى محوري: أن القراءة والعلم هما مفتاح الإنسان للكرامة والاستخلاف وبناء الحضارة. فالقراءة لم تأتِ في النص القرآني كتوجيه ثقافي عابر، بل كمنهج حياة وقانون حضارة، من أخذ به ارتفع، ومن أعرض عنه تراجع.

أولًا: التأصيل القرآني للقراءة

    أول أمر في الوحي: جاء الأمر الإلهي بالقراءة مرتبطًا باسم الله: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، ليؤكد أن المعرفة الحقيقية لا تنفصل عن الإيمان، وأن العلم يجب أن يكون منضبطًا بالقيم الإلهية.

  تكريم آدم بالعلم: قال تعالى:﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة: 31).فالعلم كان هو الفارق بين آدم والملائكة، وبه استحق مقام الاستخلاف.

  الارتقاء بالعلم: نصت الآية الكريمة:﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة: 11)، فبيّنت أن التفاضل بين البشر مرهون بالعلم، لا بالنسب ولا بالمال.

 حرية الاختيار: رغم الأمر الإلهي، أقرّ القرآن قاعدة عامة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256). فالقراءة لا تُثمر بالإجبار، وإنما تتحقق بالوعي والاقتناع.

ثانيًا: القراءة بين الإجبار والاختيار

  الإجبار: قد يُجبر الإنسان على الجلوس في قاعة درس أو حمل كتاب، لكن هذه صورة ظاهرية لا تُنتج معرفة حقيقية. الاختيار: القراءة المثمرة هي التي تنبع من إرادة داخلية ورغبة صادقة في التعلم والفهم، وهو ما يؤسس للعقل الناقد والمجتمع الواعي.

ثالثًا: القراءة وصناعة النهضة عبر التاريخ

1- في الحضارات القديمة

  الإسلامية: جعل المسلمون الأوائل القراءة أساسًا لحضارتهم، فأنشؤوا المكتبات الكبرى (بيت الحكمة ببغداد، دار العلم بالقاهرة)، وقادوا العالم في الطب والفلك والرياضيات والفلسفة.

  اليونان والرومان: ورثوا علوم الفلسفة والسياسة والقانون عبر القراءة والترجمة.

  الصينيون: ابتكروا الورق والطباعة، فساهموا في نشر المعرفة وحماية حضارتهم.

2- في العصر الحديث

  أوروبا: نهضت من عصور الظلام بفضل الطباعة وانتشار القراءة، فدخلت عصر النهضة.

  اليابان: بعد القرن التاسع عشر، جعلت التعليم إلزاميًا، فتحولت خلال عقود إلى قوة صناعية كبرى.

 كوريا الجنوبية: بعد الحرب الكورية (1950م) انتقلت من الفقر المدقع إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل محو الأمية وتبني القراءة.

رابعًا: دراسات حالة (Case Studies)

  اليابان: بعد دمار الحرب العالمية الثانية، وضعت خطة إلزامية للتعليم، فارتفعت نسبة القراءة، وتحولت سريعًا إلى دولة صناعية رائدة.

 كوريا الجنوبية: استثمرت في التعليم، واعتبرت القراءة أساس النهضة، حتى أصبحت من أكثر الدول استثمارًا في البحث العلمي.

  سنغافورة: بلا موارد طبيعية، لكنها تبنت سياسة "أمة قارئة"، فتحولت إلى مركز تجاري عالمي.

  ماليزيا: حملة "ماليزيا أمة قارئة" (1995م) ساهمت في رفع مستوى الثقافة وتنمية الاقتصاد.

  العالم العربي: رغم الثروات الهائلة، إلا أن ضعف سياسات القراءة جعل الفرد العربي لا يقرأ إلا دقائق معدودة سنويًا مقارنة بمئات الساعات في الغرب والشرق الآسيوي.

خامسًا: المعادلة الحضارية للقراءة

  يمكن صياغة العلاقة في معادلة مبسطة: قراءة + علم = وعي ثم نهضة ثم حضارة.

بينما:

 إعراض عن القراءة = جهل ثم تخلف ثم تراجع حضاري.

  يتضح أن القراءة في ضوء القرآن الكريم ليست مجرد عادة ثقافية، بل تشريع حضاري وأساس للاستخلاف. فبالعلم والقراءة فُضّل آدم، وبالأمر الإلهي "اقرأ" افتُتح الوحي، وبرفع العلماء درجات اكتمل شرف الإنسان. والتاريخ شاهد: أمم قرأت فنهضت، وأمم أعرضت فتراجعت، وكأن "اقرأ" هي قانون الحضارة البشرية.

 إذا كان الله قد افتتح رسالته الخالدة بكلمة "اقرأ"، فهل يُعقل أن تكتب أمة لا تقرأ لنفسها مستقبلًا مشرقًا؟

العلاقة بين الذكر والأنثى: رؤية تلسكوبية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

        العلاقة بين الذكر والأنثى: رؤية تلسكوبية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 

                                 

  في يومنا هذا ، أصبح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من أقوى أدوات التأثير على الوعي الجمعي والسلوك الاجتماعي. وما يثير القلق اليوم هو الطريقة التي يسهم بها البعض في خلق حالة من النزاع أو التنافس بين الذكر والأنثى، سواء في البرامج التلفزيونية أو الحملات الرقمية أو عبر المنشورات والصور المبالغ فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الصور النمطية أحيانًا تزرع شعورًا بالاختلاف والصراع، بينما الإسلام يضع أسسًا متينة للشراكة والتكامل بين الجنسين.

  وبالنظر من منظور التفكير التلسكوبي، نبدأ بالنصوص الجزئية ثم نوسع العدسة لنرى الصورة الكلية التي رسمها الوحي لهذه العلاقة، مستكشفين الأبعاد المختلفة: الكرامة الإنسانية، الشراكة، الرحمة، وتكامل الأدوار.

 وحدة الأصل والكرامة الإنسانية

أ. الوحدة في الخلق: القرآن الكريم يؤكد أن الأصل في الإنسان واحد، وأن الذكر والأنثى خُلقا من نفس واحدة:﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء:1]،﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم:20]، هذه الآيات تؤكد أن كل البشر، رجالاً ونساءً، ينحدرون من أصل واحد، مما يلغى أي فكرة عن تفوق بين الجنسين، ويؤكد كرامة كل فرد.

ب. المساواة في الجزاء والعمل الصالح :معيار التفاضل هو التقوى والعمل الصالح،﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13]، ﴿إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ [آل عمران:195]، وهذا يعكس أن الجزاء عند الله مساوٍ للجميع، وأن العلاقة بين الذكر والأنثى هي تكاملية وليست صراعًا على الأفضلية.

2. السنة النبوية: شراكة ورحمة

   النبي ﷺ أكد على أن المرأة شقيقة الرجل ومتكاملة معه: «إنما النساء شقائق الرجال» [رواه أبو داود والترمذي]،

«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» [رواه الترمذي]، «استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا» [رواه البخاري ومسلم]، كما وردت أحاديث تؤكد الرحمة والعدل في المعاملة: «النساء مثل الحرير، اللين معهن قوة» [رواه البيهقي]، «ألا لا ضرر ولا ضرار» [رواه ابن ماجه]، هذه النصوص تدعم فكرة أن العلاقة بين الجنسين رحيمة، عادلة، وشراكة متكاملة.

3. توزيع الأدوار لا التمييز

أ. القوامة مسؤولية، لا سيادة: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء:34]، القوامة هنا مسؤولية وليست تفوقًا أو سيادة مطلقة، تكليف بالإنفاق والحماية والعدل، وليس استعلاءً.

ب. الأمومة، التربية، والمشاركة المجتمعية: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [التوبة:71]،﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء:19]، المرأة مسؤولة عن رعاية الأسرة والتربية، لكنها أيضًا شريك فاعل في المجتمع والعمل العام، ويجب أن يُحترم دورها.

4. من وراء خلق النزاع وتشويه الصورة

أ. الإعلام التجاري والتسليعي: يركز على الدراما والنزاعات الأسرية لزيادة نسب المشاهدة والربح من الإعلانات. يسهم في تضخيم الخلافات بين الجنسين بشكل مبالغ فيه.

ب. بعض القوى الاجتماعية والسياسية :تسعى إلى تضليل الرأي العام وإضعاف التماسك الأسري والمجتمعي. الهدف: تشتيت المجتمع وخلق أزمات غير حقيقية.

ج. المنصات الرقمية: تنتشر القصص الجزئية بسرعة، وغالبًا ما يتم تعميمها بشكل خاطئ. الخوارزميات تعطي أولوية للمحتوى المثير، ما يشوه صورة العلاقة بين الرجل والمرأة.

د. المكاسب: ربحية إعلامية وتجارية. تأثير اجتماعي وسياسي لإضعاف التضامن الاجتماعي. تشويه القيم الدينية والأخلاقية، وزرع شعور بالاختلاف المستمر بين الجنسين.

5. الرؤية التلسكوبية: من الأسرة إلى الأمة

أ. العدسة الضيقة: الأسرة: العلاقة داخل البيت تقوم على المودة والرحمة، ويكمل كل طرف الآخر في التربية والإنفاق والتوجيه الروحي.

ب. العدسة المتوسطة: المجتمع: التعاون بين الجنسين ضروري لتحقيق التنمية والنهضة، مع احترام الحقوق والواجبات.

ج. العدسة الواسعة: الأمة: الأمة تنهض وتستقر عندما يُفهم التكامل بين الذكر والأنثى بعيدا عن الأكاذيب الإعلامية والأجندات المضللة. العدالة والرحمة والمسؤولية المشتركة أساس بناء مجتمع متوازن.

6. الربط بالنصوص القرآنية والسنة

   ﴿وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء:36]،﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [النساء:119]،الحديث: «الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة…» [رواه البخاري ومسلم]، هذه النصوص تحث على الوعي والتمييز بين الحقيقة والزيف، وفهم العلاقات الإنسانية كما أرادها الإسلام.

7. الخلاصة التلسكوبية

  خلق النزاع بين الذكر والأنثى اليوم غالبًا له مصالح إعلامية وتجارية وسياسية. الإسلام يقدم رؤية متكاملة تقوم على المساواة، التكامل، الرحمة، والمسؤولية المشتركة. تطبيق الرؤية التلسكوبية يساعد على تمييز الحقيقة من الصورة المزيفة، وإعادة فهم العلاقة بين الجنسين كما رسمها الوحي، لتصبح شراكة حقيقية تبني المجتمع والأمة.

  معادلة العلاقة التلسكوبية الإسلامية: العدل + الرحمة + المسؤولية المشتركة = شراكة راقية تنهض بالمجتمع والأمة.

   إن العلاقة بين الذكر والأنثى في الإسلام ليست مجالًا للصراع أو التنافس على التفوق، بل هي رحلة تكاملية قائمة على الكرامة الإنسانية والمسؤولية المشتركة والشراكة في بناء المجتمع والأمة. ومن خلال العدسة التلسكوبية، نرى أن كل تفصيل صغير داخل الأسرة يتصل بصورة أوسع في المجتمع، ليبلغ أثره الأكبر على الأمة بأكملها، حيث تتحقق التنمية والنهضة عندما يتعاون الرجال والنساء بروح من العدالة والرحمة والمودة.

   أما ما نراه اليوم من تضخيم للخلافات عبر الإعلام والمنصات الرقمية أو بعض القوى التي تسعى لتشويه الصورة، فهو تعبير عن مصالح مادية وسياسية وأجندات بعيدة عن القيم الإسلامية، هدفها زرع الانقسام والاختلاف، واستغلال الخلاف لتحقيق الربح أو التأثير الاجتماعي والسياسي.

   لذلك، فإن الفهم الصحيح للعلاقة بين الجنسين وفق القرآن الكريم والسنة النبوية، والتمسك بمبادئ العدل + الرحمة + المسؤولية المشتركة، هو السلاح الحقيقي لمواجهة التشويه الإعلامي والتلاعب الاجتماعي، واستعادة الصورة الصحيحة لشراكة حقيقية، تبني مجتمعًا متوازنًا وأمة قوية، تحترم الإنسان في ذكوره وإناثه، وتحقق النهوض الشامل الذي دعا إليه الإسلام.

  إذا خلق الله الرجال والنساء من نفس واحدة، وأراد لهما شراكة متكاملة قائمة على الرحمة والعدل، فكيف نسمح لنزاع مفتعل أن يفرق بينهما ويشوّه صورتهما في أعيننا؟"

إعلان لمن يهمه الامر